هيفاء المالكي

تقوم فلسفة التعددية الثقافية على الحق والحرية لكل فرد في أن يمارس إرثه الثقافي ويعبر عنه، وقد ألقى مفهوم التعددية الثقافية بظلاله على جوانب الحياة المختلفة ومنها التعليم.
ولعل التعليم في بيئة متعددة الثقافات يُمكّن الأفراد من اكتساب المعارف والعلوم والاتجاهات المختلفة، التي تؤدي بدورها إلى خلق توازن بين الثقافات المختلفة داخل البيئة التعليمية.
ومن الأمور التي يجب أن يتثبت المعلم منها أن يفهم ثقافات الطلاب الموجودين داخل البيئة الصفية، ويكون على قدر من الوعي بالتنوع الثقافي واللغوي والعرقي والاقتصادي والاجتماعي بين طلابه، وعليه أن يوفر تعليمًا منصفًا ومتكافئًا لجميع الطلاب، ويتجنب التحيز الفردي، وعليه أن يغرس في نفوس طلابه تقبل التنوع الثقافي، واحترام الوطن والأرض، واحترام حقوق الإنسان العالمية، والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، وتعويدهم على قبول الرأي الآخر، وعدم التعصب والاعتراف بالآخر، والشعور بالامتنان للجميع؛ بتبصيره بأمر قبول ثقافة الآخر وعاداته في الحياة وطرق تفكيره. والإشارة إلى أن الاختلاف يثبت أن المجتمع التعليمي لا يلزم صورة واحدة، بل إن الاختلاف هو عنصر التكامل.
فالحوار يجب أن ينطلق من المدرسة، وأن ينعقد بين الطلاب من أجل بناء قواعد الحوار اللاحق بين الكبار الراشدين، ولا شك أن هذه المسألة مسألة تربوية مهمة. تحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف العملية التعليمية. حتى يحل التسامح بدلاً من التعصب، والحوار بدلاً من النزاع، والتعاون بدلاً من الشقاق. فيشعر كل فرد بمسؤولياته وواجباته تجاه المجتمع.
إن التعايش السلمي الذي تعيشه (كندا) – كإحدى الدول المتقدمة -كان نتيجة التعدد والتنوع الثقافي، فتحقق لديها الاستقرار والأمن والانسجام والتطور، بينما يمثل الطرف الآخر (القمعي) الذي يرفض هذا التعدد الثقافي في كثيرٍ من دول العالم الثالث حتى أصبحت هذه الدول تجني ويلات الحروب والفوضى والتفكك والكراهية وعدم الاستقرار.
ولكي نحقق التميز التربوي نحتاج إلى نظام تعليمي غير متحيز؛ لأن التميز التربوي في تعليمنا لا يمكن أن نحققه دون مساواة تربوية، فالمساواة التربوية: هي أن يكون لكل متعلم فرصًا متساوية في التعليم لكي ينمو إلى أقصى ما تؤهله قدراته وإمكانياته.