خادم الحرمين يحفز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

1043248.jpg
طباعة التعليقات

الرياضواس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،  مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21.323.700.000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاث وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، و مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ريال، مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66.000.000) ستة وستين مليون ريال،  مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال، مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800.000.000 ثمانمائة مليون ريال،  مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.600.000.000 مليار وستمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.800.000.000 مليارين وثمانمائة مليون ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7.000.000.000 سبعة مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5.000.000.000 خمسة مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.560.000.000 مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال، مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.870.000.000 ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال، بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح القطاع الخاص، مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100.000.000 مائة مليون ريال، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20.000.000 عشرين مليون ريال، مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...