الإسكان تبدأ تفعيل 7 تقنيات حديثة لتنفيذ مشاريعها الحالية

وجه بإيداع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني

الملك يصدر أمراً بحصر كافة متطلبات صدور إثباتات إنهائية من المحاكم

طباعة التعليقات

1043396.jpg

08

الرياض – واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلاً من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، ويتضمن تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية بهدف الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.
وأفادت الوزارة أنّ الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقاً لمبادرة «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم» ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف.
وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر السامي الكريم، مبيناً معاليه أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهـو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل وهو فصل الخصومات، إضافةً إلى أنّ بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء.
ونوهت الوزارة بأنّ طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد عن 20 نوعاً من الإنهاءات ومن قرابة 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع وزارة العدل، مشيرةً إلى أن الأمر السامي يُعنى بالدوائر والجهات الحكومية كافة، ويهدف إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة بطلبات الإنهاءات من المحاكم، ورفع مستوى أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الطلب، وإقامة لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية التي تطلب الإثباتات لاستطلاع الإشكالات ووضع الحلول وإيجاد مذكرات تفاهم بهذا الشأن.
من جهة ثانية وانطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
وتؤكد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...