47.8 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء المرساة للربع الثالث في عام 2019 بالمملكة

طباعة التعليقات

01 (81)

سجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث تواصلت نشاطات الإنشاء بوتيرة متسارعة خلال ما إنقضى من العام في حين أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني منه بمقدار 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار) أو بنسبة 27%، إلا أن وتيرة ترسية العقود لا تزال تماثل تلك التي شهدناها إبّان فترة الإزدهار الإنشائي قبل أن يبدأ تباطؤ النمو الإقتصادي. ومما يدعم هذا التحليل، مقارنة النمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من عام 2019؛ إذ قفزت هذه القيمة بنسبة 164% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018. فضلاً عن ذلك، شهدت أرباع السنة الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة بلغت 87.2 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، أو بنسبة 117%، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. حيث أن تم ترسيته من عقود خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي فاقت قيمته قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله؛ وتزايد الفرق خلال الربع الثالث من هذا العام بمقدار 60.9 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، أو بنسبة 60%.
وجاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2019 والبالغة 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في مواصلة للتوجه الذي شهدناه منذ بدء عام 2019، حيث تصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه القطاع العقاري. وفي الربع الثالث من عام 2019، حصل القطاع الصناعي على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، بعد أن سجل مرتبة متأخرة قليلاً خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاث المذكورة نسبة 80% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وتشمل القطاعات البارزة الأخرى في هذا السياق، كلاً من قطاعات التنمية الحضرية، والمياه، والنقل. فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في سبيلها لتخطي عتبة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لأول مرة منذ عام 2015.

01 (80)

حقق مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية عقود الإنشاء 236 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2019. وبقي المؤشر فوق مستوى 200 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث شهد الربع الأول من هذا العام فورة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتواصل الزخم خلال الربعين الثاني والثالث. وقد تراجع المؤشر تراجعاً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع السابق له الذي بلغ فيه 240.44 نقطة. بيد أن المؤشر سجل نمواً بمعدل 111% على أساس سنوي مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018. وإتسم تراجع المؤشر خلال الربع الثالث بالتدرج، حيث بلغ 245.67 نقطة في شهر يوليو، وسجل 242.21 نقطة في شهر أغسطس، و236.0 نقطة في شهر سبتمبر. ويُعزى الهبوط المخالف للمنطق للمؤشر في الربع الثالث من عام 2019 للقفزة الكبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو من هذا العام، حيث بلغت 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) مما دفع المؤشر لقفزته تلك، وبالتالي تراجع المؤشر تراجعاً تصحيحياً ليعود لمساره الواقعي.
وواصل مؤشر ترسية العقود على مدى أربعة شهور متتالية تسجيل مستوى يفوق عتبة 200 نقطة، مما يبشر بأداءٍ متميزٍ للمؤشر خلال ما تبقى من العام، إذ يُرجح أن تستمر موجة الصعود في عام 2020 إستناداً على الوتيرة الراهنة لترسية العقود. ووجدت عودة الإنتعاش لمؤشر ترسية العقود في عام 2019 الكثير من الترحيب في أوساط الشركات المتعاقدة حالياً والشركات الدولية المرتقب تعاقدها والتي تسعى لتجد لها موطيء قدم في هذا السوق الواعد، حيث سيبدأ تنفيذ هذه العقود ما بين 6 شهور و18 شهراً.
لا زال قطاع النفط والغاز يهيمن على توزيع العقود التي تمت ترسيتها خلال ما إنقضى من عام 2019. وحاز قطاع النفط والغاز على 16.4 مليار ريال (4.4 مليار دولار) أو نسبة 34% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وعلى أساس ما إنقضى من عام 2019، حاز قطاع النفط والغاز على حصة 76.6 مليار ريال (20.4 مليار دولار) أو بنسبة 47% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وهذه الأرقام تسجل أعلى قيمة عقود تتم ترسيتها في قطاع النفط والغاز خلال سنة واحدة منذ إنشاء مؤشر ترسية عقود الإنشاء. وتم تسجيل القيمة الأعلى السابقة في عام 2009، حينما بلغت حصة القطاع 60.5 مليار ريال (16.1 مليار دولار)، رغم أن تلك الحصة شكلت 28% فقط من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال ذلك العام. وساد توقع بأن نشهد إنخفاضاً في قيمة ترسية العقود في قطاع النفط والغاز خلال الربع الثالث من عام 2019، بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 48.5 مليار ريال (12.9 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام. وبغض النظر عن ذلك، تواصل شركة أرامكو السعودية ترسية عقود مشاريع ترتبط بحقلي مرجان وزلف على مقاولين محليين ودوليين كما درجت عليه فيما مضى من عام 2019.
وحاز قطاع العقار على حصة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) أو نسبة 25% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وضمن قطاع العقار، حقق القطاع الفرعي الخاص بالعقارات المتعددة الإستخدامات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بحصة 7.6 مليار ريال، يليه قطاع العقار السكني بحصة 4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، ثم العقار التجاري بحصة 490 مليون ريال (130 مليون دولار). ومن ناحية أخرى، حاز القطاع الصناعي على حصة 9.6 مليار ريال (2.6 مليار دولار) أو نسبة 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. ويخص أكبر عقد من حيث القيمة تمت ترسيته في القطاع الصناعي إنشاء مصنع تصنيع إطارات مركبات بالمنطقة الشرقية يعود للشركة الوطنية للإطارات.
واصلت المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من عام 2019 الإستحواذ على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي. وكما هو الحال في ربعي العام الماضيين، لا زال حجم وقيمة المشاريع التي تتم ترسيتها من قبل شركة أرامكو السعودية ترفد هيمنة المنطقة الشرقية على كافة المناطق الأخرى، حيث حازت على حصة 30.1 مليار ريال (8 مليار دولار) أو نسبة 64% من جملة قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وحاز قطاع النفط والغاز على 15.9 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بنسبة 52% من كل العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة الشرقية حيث أبرمت الغالبية العظمى من العقود من قبل شركة أرامكو السعودية. أيضاً ساهم القطاع الصناعي بحصة مقدرة في إسهام المنطقة الشرقية في ترسية العقود وبلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاع 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). وتمت ترسية بقية العقود بالمنطقة الشرقية في قطاعات مختلفة شملت قطاعات التنمية الحضرية، والمياه، والعقار، والنقل. وبلغ المجموع التراكمي للمنطقة الشرقية في قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيما أنقضى من العام 98.9 مليار ريال (26.4 مليار دولار) بنسبة 61% من الإجمالي.
وحازت منطقة الرياض على حصة 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بنسبة 17% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2019. وشملت العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة عقدين كبيرين في قطاعي العقار والتنمية الحضرية بمبلغ 6.2 مليار ريال (1.7 مليار دولار) و1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) على التوالي. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الثالثة بحصة 3.6 مليار ريال (956 مليون دولار) أو نسبة 8% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام. وكان الإسهام الأكبر في حصة تبوك من جانب قطاع العقار بمبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار). وأبرز العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة عقد يتعلق بإنشاءات متعددة الأغراض لصالح شركة تطوير البحر الأحمر بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون ريال).
تصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2019، ويتوقع أن يكمل العام متصدراً بفرقٍ كبيرٍ عن بقية القطاعات. وإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالقطاع منذ بدء العام وحتى الربع الثالث منه، والتي بلغت 76.6 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، تشكل نسبة مذهلة بلغت 485% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر بنسبة 439% عن مجمل القيمة لعام 2018 بأكمله. ويأتي هذا الإرتفاع المثير للإعجاب في قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز خلال فترة إتسمت بمستويات إنفاق عالية بصفة متصلة من جانب شركة أرامكو السعودية لتعزيز نشاطات التنقيب والنقل والإمداد للنفط والغاز بالمملكة. كما تشمل هذه المشاريع العملاقة العديدة إنشاء البنى التحتية اللازمة وتجهيزات النقل القادرة على إستيعاب مثل هذه التطورات الضخمة.
ولربع العام الثاني على التوالي يسجل قطاع العقار ثاني أكبر قيمة للعقود التي تمت ترسيتها حسب التوزيع القطاعي، حيث بلغت حصة القطاع 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2019؛ وبهذا بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع العقار منذ بدء العام 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 6% عنها لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام في قطاع العقار السكني الفرعي 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، و7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) للعقار متعدد الإستخدامات، و1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) للعقار التجاري. وتعود العديد من عقود العقار السكني لجهود الحكومة في سبيل توفير مساكن في متناول المواطنين بمختلف أرجاء المملكة، في حين أن عقود العقارات متعددة الإستخدامات تتم ترسيتها بصفة أساسية من جانب شركة تطوير البحر الأحمر، إضافة إلى عقد مشروع كبير من قبل شركة شمول القابضة بالرياض.
شهد القطاع الصناعي ترسية ثلاثة عقود كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار ريال (2.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالقطاع والتي بلغت 9.6 مليار ريال (2.6 مليار دولار). وسجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالقطاع منذ بداية عام 2019 مستوى 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار)؛ أي ما يشكل زيادة بنسبة 113% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتأتي الثلاثة عقود الكبيرة المذكورة في سياق التطوير المستمر للقطاع التعديني ورفع قيمة نتواجه النهائية كجزء من الهدف الأشمل للملكة والذي يرمي لتنويع القطاع التعديني والتصنيعي.
رغم أن قطاع الأشغال المدنية لم يكن ضمن القطاعات الثلاثة الأكبر من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2019، إلا أنه تضمن ترسية عقد ضخم في شهر يوليو لإنشاء حدائق نباتية في الرياض. وقد أتمت بلدية الرياض ترسية عقد بقيمة 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) على مجموعة زيد الحسين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حدائق الملك عبد الله النباتية. ويعتبر المشروع أكبر حدائق نباتية بالعالم تمتد على مساحة 20 فدان. ومن المتوقع أن يزور هذه الحدائق نحو 30 ألف زائر في اليوم، وأن تكون سعتها الإستيعابية ما بين 45 ألف و50 ألف زائر يومياً. وسيتضمن المشروع حديقة إحفورية، وأبراج مراقبة، وساحات، ومطاعم، ومواقف تتسع لعدد 5 ألف مركبة، ومرافق وتجهيزات مصاحبة. ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 2021.
في حين شهد الربع الثالث من عام 2019 تراجعاً إعتدالياً طفيفاً لترسية العقود عقب موجة طموح كبيرة خلال الربع السابق من العام، إلا أن وتيرة الإنتعاش التي كانت سمة لترسية العقود خلال عام 2019 قد إرتفعت إلى مستويات غير مشهودة منذ عام 2015. وكما أوردنا سابقاً، من المتوقع أن تتخطى قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال العام عتبة 200مليار ريال (53 مليار دولار)، بينما سيبقى مؤشر ترسية العقود في مستويات عالية تتخطى عتبة 200 نقطة بقدرٍ ملموسٍ حتى في عام 2020. ووفقاً لبيان أداء الميزانية للربع الثالث من عام 2019 الصادر عن وزارة المالية، فقد تم حتى إعداد هذا التقرير إنفاق ما مجمله 121 مليار ريال (32.4 مليار دولار) من المبلغ المرصود بالميزانية للإنفاق الرأسمالي والذي بلغ 246 مليار ريال (65.6 مليار دولار). وهذا يعني أن هناك حوالي 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) من النفقات الرأسمالية لا زالت تنتظر الإنفاق في الربع الرابع من هذا العام. وعلى كلٍ، فإن التقرير الأولي لميزانية عام 2020 الذي نشر مؤخراً يتنبأ بأن ينخفض إجمالي النفقات إلى 1.048 مليار ريال (279.5 مليار دولار) لعام 2019 من المستوى المقدّر أساساً بالميزانية وهو 1.106 مليار ريال (295 مليار دولار). وعندما نضع في الإعتبار أن النفقات الرأسمالية تشكَل 22% من إجمالي النفقات (وفقاً لبيان الميزانية الأولي)، يمكن إفتراض أن الرقم الجديد للإنفاق الرأسمالي سينخفض إلى 230 مليار ريال. وبناءً على ذلك، سيكون مطلوباً تأمين 109 مليار ريال (29 مليار دولار) من الإنفاق الرأسمالي للوصول إلى المستوى المقدر بالميزانية. ومن غير المرجح أن يتحقق هذا المستوى من الإستثمار الرأسمالي في الربع الرابع من هذا العام لوحده، إلا أننا نتوقع تواصل الإستثمارات المكثفة بما يتكافأ مع الأداء خلال ما أنقضى من العام.
ومن ضمن المؤشرات الجديرة بالإهتمام في البيان الأولي لميزانية عام 2020 توقع أن تتضاعف ميزانية المشاريع العملاقة في عام 2020 مقارنة مع مخصصاتها في عام 2019. ومن شأن هذا الإعلان الإيجابي أن يضع قطاع الإنشاء في الصدارة كمتصدٍ لقيادة النمو الإقتصادي غير النفطي على المدى المتوسط.
وهناك علامة أخرى مضيئة في مسار إنتعاش قطاع الإنشاء، وهي نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد نما قطاع الإنشاء بالأسعار الفعلية بمعدل 1.28% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام، وبمعدل 4.4% على أساس سنوي.
وفيما يلي بضعة مشاريع عملاقة يتوقع أن تتم ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2019 وستعمل على تعزيز قيمة العقود التي تتم ترسيتها، وتشمل مصنع كلور- قلويات تابع لشركة صدف في مجمع الجبيل للصناعات الكيماوية بمدينة الجبيل، ومشروع الهيئة العامة لتحلية المياه لإنشاء نظام ضخم لنقل المياه في الجبيل، وخطة شركة القدية للإستثمار لإنشاء مجمع رياضي في المدينة الترفيهية بالرياض.

  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...