صحيفة الشرق » جيفري ستاينبرج

رد فعل عنيف ضد الحروب «الإنسانية»

جيفري ستاينبرج — Wed, 16 May 2012 23:18:06 +0000

يواجه الرئيس باراك أوباما الآن ردة فعل عنيفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ضد تبنيه عقيدة «التدخل الإنساني». الرئيس أعلن أن منع ارتكاب الفظائع الجماعية يعد مصلحة رئيسية للأمن القومي الأمريكي، وهو قد يبرر التدخل العسكري الأمريكي. وقد أنشأ مؤخرا مجلس منع الفظائع بواسطة أمر تنفيذي، وأمر جميع الوكالات والهيئات الرسمية ورئيس الأركان المشتركة للمشاركة في التخطيط لأعمال عسكرية وغير عسكرية ضد قائمة تتنامى من الدول التي قد ترتكب فظائع ضد شعوبها في وقت ما في المستقبل.
وقد عين أوباما السيدة سامانثا باور كرئيسة للمجلس، وهي مساعدة له في البيت الأبيض تتبنى عقيدة التدخل الأمريكي لفرض الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال فوهة البندقية. زوجها هو كاس سونستين، مستشار في البيت الأبيض أيضا وصديق قديم للرئيس، وهو أستاذ قانون سابق في جامعتي هارفارد وشيكاغو، وهو يؤمن أن قوة الرئيس الأمريكي يجب أن تكون مطلقة وغير خاضعة لتدخل الكونجرس.
عقيدة التدخل الإنساني استخدمت في 2011 عندما قام الناتو بالإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا. الرئيس أوباما قصد ألا يطلب موافقة الكونجرس قبل استخدام القوة العسكرية الأمريكية للإطاحة بالقذافي. وقد شوه الحقيقة عندما صور العملية على أنها تدخل إنساني لحماية الشعب في بنغازي من الإبادة على يد مرتزقة وجنود القذافي. سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس كذبت على نظيريها الروسي والصيني، وأقسمت أن الهدف لم يكن الإطاحة بالقذافي. وزير الخارجية روبرت جيتس استقال قبل الوقت المحدد احتجاجا على هذا الأمر.
الآن يقاتل بعض أعضاء الكونجرس ضد الاغتصاب غير الدستوري للسلطة من قبل البيت الأبيض. في مجلس النواب، قدم عضو الكونجرس والتر جونز القرار المتزامن 107، الذي يجعل قيام أي رئيس بجر البلاد إلى حرب دون موافقة الكونجرس جريمة يمكن معها إسقاط الرئيس. وقد انضم إليه الآن السيناتور جيمس ويب الذي أعلن أيضا أنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يمنع الرئيس من شن «تدخلات إنسانية» دون الموافقة المسبقة من الكونجرس. في خطاب ألقاه في 9 مايو في مجلس الشيوخ، حذر السيناتور ويب من أنه «عاما بعد عام…يتقلص دور الكونجرس في تقرير مكان استخدام الجيش الأمريكي… . بعد هجمات 11 سبتمبر …يبدو أن الكونجرس تلاشى، أصبح لا علاقة له من الناحية العملياتية. لقد وصلنا الآن إلى نقطة يتم فيها استخدام منطق دستوري غير مسبوق من قبل هذه الإدارة للتدخل في ليبيا على أساس «التدخل الإنساني»، دون أن يتم مناقشة الموضوع بشكل كاف أو يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ».
لقد علمت أن تصرفات السيناتور ويب تم اتخاذها نيابة عن مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أبدوا قلقهم من تخريب الدستور الأمريكي وتقليص دور الكونجرس كمراقب وموازن ضد سلطة الفرع التنفيذي.
تلك العملية بدأت في عهد إدارة الرئيس جورج بوش الابن عندما استخدمت أدلة ملفقة حول امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل لخداع الكونجرس وجعله يصوت موافقا على التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. الرئيس أوباما فعل ما هو أسوأ من سلفه، بتجاهل الكونجرس كليا.
الشهر الماضي، تم التحقيق مع وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا من قبل لجنة خدمات الدفاع في الكونجرس، وقد قلقوا من أن الرئيس قد يشن حربا على سوريا أو إيران دون استشارة الكونجرس.
وقد اعترف بانيتا أن الرئيس لا ينوي استشارة الكونجرس للقيام بعمليات عسكرية جديدة.
نتيجة العجرفة التنفيذية، يواجه الرئيس الآن تحديا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
السيناتور ويب ديمقراطي لكنه كان وزيرا للبحرية في عهد الرئيس ريجان. عضو مجلس النواب جونز، الذي هو جمهوري حاليا، كان من الحزب الديمقراطي سابقا في سيرته السياسية.
لقد تم إعطاء الرئيس الأمريكي أوباما رسالة واضحة من هذين العضوين المحترمين في الكونجرس: الولايات المتحدة ليست شرطي العالم ولا يحق لها استخدام القوة العسكرية لفرض المقاييس الأمريكية من خلال تحطيم السيادة الوطنية لدول أصغر وأقل قوة. حروب أفغانستان والعراق كلفتا دافع الضرائب الأمريكي حوالي أربعة تريليونات دولار أمريكي حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير حياة أعداد لا تحصى من البشر.
الشعب الأمريكي تعب من الحروب، وفكرة أن الولايات المتحدة على وشك أن تبدأ بحرب جديدة على أسس إنسانية –مهما يعني ذلك- لا يمكن تحملها.
لنتابع ما يحدث. لقد بدأت الألعاب النارية لتوها.

الانفصام الإسرائيلي

جيفري ستاينبرج — Wed, 09 May 2012 23:23:54 +0000

على مدى الشهور الستة الماضية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لانتخابات مبكرة لتعزيز الدعم الشعبي له وضمان استمرار سلطته على مدى سنوات مقبلة. في أواخر العام الماضي، عقد نتنياهو مؤتمرا لحزبه -حزب الليكود- تم فيه إعادة انتخابه بأغلبية ساحقة كرئيس للحزب. وحيث إنه ضمن تأييد الحزب له، كانت المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يقوم بالدعوة إلى انتخابات مفاجئة.
لكن الإعلان في الأسبوع الماضي بأن الكنيست الإسرائيلي سوف يتم حله لفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة في سبتمبر لم يكن انتصارا لرئيس الوزراء وحلفائه، مع أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب رئيس الوزراء -الليكود- يتقدم بشكل لا بأس به.
رغم ذلك فإن نتنياهو قلق. خلال الأسبوعين الماضيين، قام بعض القادة المخضرمين في المؤسسة الأمنية الوطنية الإسرائيلية بتوجيه انتقادات شخصية علنية قوية ضد نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك. ففي لقاء مع تلفزيون (CNN) قال رئيس الأركان الإسرائيلي بيني جانتز إن صانعي القرار في طهران «عقلانيون» وأنه يشك في أن إيران سوف تصنع قنبلة نووية. اللقاء تم دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير دفاعه. الاثنان فوجئا وغضبا كثيرا بسبب التغطية الإعلامية العالمية التي حظيت بها تلك المقابلة.
ما فهمه كل من نتنياهو وباراك مباشرة هو أن كلمات الجنرال جانتز كانت مطابقة تقريبا لكلمات نظيره الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي الذي قال لجلسة استماع في الكونجرس في أوائل هذا العام إن إيران بعيدة عن صنع قنبلة نووية وأنها حتى لم تقرر بعد أن تصنع القنبلة. هو أيضا قال إن القادة الإيرانيين «عقلاء».
بعد فترة قصيرة من مقابلة جانتز، صرح رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية السابق يوفال ديسكين أنه لا يثق بأن نتنياهو وباراك يستطيعان أن يتخذا قرارات عقلانية حول قضايا تتعلق بالحرب والسلام. نتنياهو فهم أهمية الهجمات تماما. في قلب الانقسام بين النخبة الأمنية الإسرائيلية يوجد سؤال بسيط: هل تثق بالولايات المتحدة كضامن لأمن واستمرار إسرائيل؟ من الواضح أن الإجابة لدى النخبة الذين انتقدوا نتنياهو ووزير دفاعه باراك هي «نعم». بالنسبة للمتطرفين الصهاينة أمثال نتنياهو، الإجابة هي «لا». ليس من سبيل المصادفة أن نقاد نتنياهو كانوا من حلفاء ارييل شارون. كان شارون متعصبا لفكرة «إسرائيل الكبرى»، لكنه لم يكن ليخاطر بعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. هذه هي المعركة الدائرة حاليا في إسرائيل. إيران ليست هي القضية. ولا حتى فلسطين. الخلاف الرئيسي الذي يمزق المؤسسة السياسية الإسرائيلية هو فيما إذا كان يتوجب إلقاء الارتباطات الأمنية مع واشنطن من النافذة. وهنا يبدو الانفصام الإسرائيلي بوضوح، المؤسسة السياسية الإسرائيلية ضاقت ذرعا بنتنياهو ويريدون خروجه من السلطة. لكن الناخب الإسرائيلي منقسم بعمق وربما لاتزال الأغلبية تريده أن يستمر عندما تجري الانتخابات في نهاية الصيف. بين الناخبين الإسرائيليين هناك المستوطنون، وهم صهاينة متعصبون يرفضون أي تسوية تتضمن حل إقامة دولة فلسطينية، وقد عبروا عن وجهة نظرهم ومواقفهم بوضوح عندما قام أحد من بينهم باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين لأنه وقع على اتفاقيات أوسلو مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.الإسرائيليون -اليهود والعرب على حد سواء، الذين يعيشون داخل الخط الأخضر الذي يحدد إسرائيل قبل حرب عام 1967- بدأوا يكرهون المستوطنين والمعاملة الخاصة التي يحظون بها من حكومة نتنياهو.
هل سينفصل هؤلاء الإسرائيليون الذين يعيشون داخل الخط الأخضر بشكل حاسم عن نتنياهو بعد أن شاهدوا البديل الواضح الذي قدمه بعض كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين؟ الإجابة على ذلك السؤال المهم غير معروفة حتى الآن. لكن نتنياهو وباراك قلقان. لقد كانا مجبرين على الدعوة إلى انتخابات مبكرة -قبل أن تبني المعارضة ذات الصوت المرتفع زخما كافيا لخسارة محتملة لهما في الانتخابات القادمة.
أكبر قضية على الطاولة بالنسبة للناخبين الإسرائيليين في سبتمبر هي فيما إذا كان على إسرائيل أن تقطع جميع علاقاتها مع واشنطن والمجتمع الدولي وتمضي وحيدة كدولة منبوذة. ذلك هو الطريق الذي يسلكه نتنياهو، سواء اعترف بذلك علنا أم لا. الجنرالات ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين تحدثوا صراحة خلال الأسابيع الماضية يتخذون موقفاً معاكساً. هم يرون تسارع عزلة إسرائيل بقيادة نتنياهو ويقولون إنه حان الوقت ليرحل نتنياهو وباراك عن المسرح السياسي.
النخبة في إسرائيل وصلت إلى إجماع بأن إسرائيل قد لا تستمر إذا بقي نتنياهو وباراك في الحكم. الشعب الإسرائيلي لم يقرر بعد. هذا هو أصل الانفصام. انتخابات الكنيست في سبتمبر ستكون بالتأكيد الانتخابات الأكثر حسما منذ عقود وربما على الإطلاق. ولا أحد في هذه اللحظة يستطيع أن يراهن بثقة على النتائج.

الحرب الوقائية حرب ضد الإنسانية

جيفري ستاينبرج — Wed, 02 May 2012 23:24:49 +0000

كتبت في هذا المكان منذ فترة مقالاً حول «عقيدة أوباما» الصاعدة عن التدخل الإنساني. استشهدت بالخطاب الرئاسي التوجيهي الدراسي رقم 10، الذي عرف منع حدوث الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية على أنه «جوهر المصلحة الأمنية القومية» للولايات المتحدة. كما قلت وقتها إن مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما قد جمع بالفعل قائمة من ثمانين بلدا، في وقت ما من المستقبل، قد ترتكب فظائع جماعية ضد شعوبها. ثمانون بلدا! حذرت من أن «عقيدة أوباما» هي عقيدة حرب دائمة، وأنني متأكد من أن روسيا والصين والمملكة العربية السعودية -بالإضافة إلى بلدان مستهدفة بوضوح هي كوريا الشمالية، إيران، وسوريا- هي على قائمة البيت الأبيض أيضا.
يوم الإثنين 23 إبريل، ألقى الرئيس أوباما خطابا في متحف الهولوكوست في واشنطن أعلن فيه إنشاء مجلس منع ارتكاب الفظائع، وهو هيئة ستضع سياسة للتعامل مع ارتكاب «الفظائع الجماعية»، باستخدام جميع الأسلحة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي تملكها الولايات المتحدة. الرئيس أعلن أن المجلس سوف ترأسه سامانثا باور، وهي مساعدة خاصة للرئيس الذي يتبنى عقيدة «التدخل الإنساني».
كما أعلن الرئيس أوباما أنه أمر مدير الاستخبارات الوطنية، الجنرال جيمس كلابر، بإعداد تقييم استخباراتي وطني عن التهديد العالمي للفظائع الجماعية والإبادة الجماعية.
هذا يعني أن جميع الوكالات الأمنية الـ 16 في الولايات المتحدة ستقوم بمهمة تقرير أي البلدان يحتمل أن تباشر بأعمال قتل جماعي ضد شعوبها. حتى رئيس الأركان الأمريكي تلقى أوامر من الرئيس بتعيين ضابط رفيع المستوى في المجلس.
وراء الخطاب المنمق عن إنقاذ الشعوب من وحشية حكوماتها، كانت هناك رسالة ضمنية. قيل للكونجرس الأمريكي بشكل صريح إن الرئيس مستمر في تأكيد حقه في إدخال الولايات المتحدة في حرب دون الحصول على موافقة الكونجرس كما ينص الدستور.
الآباء المؤسسون للجمهورية الأمريكية كانوا واضحين في تبريرهم لإعطاء الكونجرس -وليس الرئيس- السلطة الوحيدة لإعلان الحرب. كانوا قد حاربوا لتوهم في ثورة ضد التاج البريطاني، أقوى ملكية على وجه الأرض في تلك الفترة. لم يرغبوا في رؤية أي رئيس أمريكي يتولى تلك الدرجة من السلطة. سلطة إعلان الحرب هي واحدة من أعظم السلطات لأي دولة.
قبل أيام فقط من إلقاء الرئيس أوباما لخطابه في متحف الهولوكوست، كانت لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس قد وجهت أسئلة إلى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا حول ما إذا كان الرئيس سيلجأ للكونجرس، كما ينص الدستور، قبل شن أي حرب جديدة. بانيتا وعد أن الرئيس سوف يستشير مجلس الأمن الدولي وحلفاء أمريكا في حلف الناتو، لكنه رفض التأكيد بأن الرئيس سيلتزم بالدستور بطلب موافقة الكونجرس قبل دخول الحرب.
شعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من محاولة الرئيس أوباما اغتصاب سلطات الكونجرس بإعلان الحرب لدرجة أنهم قدموا قرارا باسم «قرار الكونجرس المتزامن 107» يطالب بإقالة أي رئيس لا يحصل على موافقة الكونجرس على الحرب.
من الواضح أن الرئيس أوباما قرر أن «منع ارتكاب الفظائع الجماعية» يوفر له الذريعة التي يحتاج إليها لاستثناء الكونجرس من عملية اتخاذ قرار الحرب أو السلام.
الرئيس وتابعوه بعثوا رسالة قاسية أيضا إلى الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة يرفض صراحة فكرة «الحرب الوقائية». منذ محاكمات نورمبرج للنازيين في نهاية الحرب العالمية الثانية، تم اعتبار الحرب الوقائية جريمة ضد الإنسانية. ميثاق الأمم المتحدة صريح في هذا الأمر.
الرئيس باشر السير في طريق خطير، الذي يحاول أن يقلب الدستور الأمريكي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال ادعاء السلطة بدخول حرب وقائية لمنع جريمة مزعومة لم تحدث بعد. إذا سمح للرئيس بالمضي في هذا الطريق بدون مواجهته، لن تكون هناك دولة على وجه الأرض آمنة من التدخل الأجنبي، تحت راية «التدخل الإنساني» و»مسؤولية الحماية».
مبدأ السيادة الوطنية تم تكريسه في معاهدة ويستفاليا في عام 1648، التي وضعت الأسس لإنهاء حرب الثلاثين سنة التي دمرت أوروبا. فكرة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى لم يكن المقصود منها مطلقا أن تكون رخصة للملوك والجنرالات بأن يقتل الملوك والرؤساء شعوبهم. كانت الغاية منها تحقيق الاستقرار في نظام دولي صاعد كان سيدخل لولا ذلك في حرب مستمرة وفوضى دائمة ودمار شامل. وكما يظهر التاريخ، لم تمنع معاهدة ويستفاليا الحروب -ولا حتى الحروب العالمية-. لكنها قدمت إطارا للاستقرار وحتى صنع السلام بعد انتهاء الصراعات والحروب.
هذا ليس الوقت المناسب لتغيير تلك المبادئ الأساسية للنظام العالمي.

قضية الجاسوس بولارد مرة أخرى

جيفري ستاينبرج — Wed, 25 Apr 2012 23:19:54 +0000

برز اسم الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد مؤخرا في أجهزة الإعلام الأمريكية والإسرائيلية. بولارد، وهو محلل في الاستخبارات البحرية الأمريكية، اعتقل في نوفمبر 1985 فيما كان يحاول الهرب من الولايات المتحدة الأمريكية باللجوء إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن. بعد القبض عليه، أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
بعد 27 سنة، وبعد عدة محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه أو نقله إلى إسرائيل، فشلت محاولة أخرى لإطلاق سراحه. بعد أن أدخل بولارد إلى المستشفى الشهر الماضي، طلب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز من الرئيس الأمريكي باراك أوباما إطلاق سراح بولارد لدواعٍ إنسانية، مستشهدا بصحته السيئة وطول الفترة التي قضاها في السجون الأمريكية. رد البيت الأبيض كان سريعا: لن تكون هناك إعادة نظر في قضية الجاسوس. سيبقى وراء القضبان –في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهكذا سارت الأمور على مدى 27 سنة. لم يكن هناك فرق سواء كان في البيت الأبيض رئيس من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، أو أي حزب سيطر على الكونجرس الأمريكي. قضية بولارد تبقى بارزة كنصب تذكاري للمصالح الأمنية المختلفة والمتعارضة غالبا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
في عام 1981، قصفت طائرات إسرائيلية مفاعل تموز النووي العراقي. الطائرات الإسرائيلية استخدمت صور استطلاع أمريكية سرية للغاية، تم الحصول عليها من البنتاغون، من أجل تنفيذ الهجوم. لكن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا عن نيتها بقصف المفاعل العراقي. نتيجة لذلك، حدت إدارة ريجان من قدرة إسرائيل على الوصول إلى بيانات استخباراتية حساسة محددة، بما في ذلك صور استطلاع حساسة من الأقمار الصناعية. رد إسرائيل كان إطلاق برنامج تجسس، لتتمكن من الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية التي تم منعها عنها بشكل غير قانوني. وتم تجنيد بولارد لبرنامج التجسس بهدف الحصول على أسرار تخص الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل. تم إنشاء خلية تجسس خاصة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذا الغرض، وكان يرأسها ضابط الاستخبارات في الموساد الإسرائيلي رافي إيتان.
تم إبلاغ بولارد بالوثائق التي عليه سرقتها. وعلى مدى ثلاث سنوات على الأقل، أحضر بولارد آلاف الوثائق السرية إلى شقة في واشنطن حيث كان يتم تصويرها من قبل سكرتير في السفارة الإسرائيلية وترسل إلى تل أبيب بالحقيبة الدبلوماسية. كانت إسرائيل تدفع مبالغ كبيرة لبولارد على جهوده التجسسية.
عندما قبضت السلطات الأمريكية أخيرا على بولارد واعتقلته خارج السفارة الإسرائيلية، تم اكتشاف أمرين مهمين. أولا، لم يكن بولارد يعمل وحيدا. كان هناك جاسوس آخر أو أكثر في مرتبة أرفع منه داخل المؤسسة الاستخباراتية/العسكرية الأمريكية يعملون داخل نفس الحلقة التجسسية. أنا شخصيا حصلت على قائمة بأسماء المشتبه بهم تم إعدادها لوزير الدفاع الأمريكي، وكان ضمن اللائحة أسماء عناصر مشهورين من المحافظين الجدد مثل ريتشارد بيرل، فرانك جافني، مايكل ليدين وبول وولفويتز. جميع هؤلاء الرجال تبوؤوا مناصب رفيعة في جهاز الأمن القومي في إدارة ريجان ولديهم تصاريح للوصول إلى وثائق سرية عالية المستوى تناسب الاحتياجات الإسرائيلية.
وما هو أسوأ من ذلك أن الوثائق التي كان بولارد يسرقها بانتظام كانت تغطي مواضيع مهمة تخص الأمن القومي الأمريكي ولا علاقة لها مطلقا باحتياجات إسرائيل الأمنية. التحقيقات بينت فيما بعد أن إسرائيل كانت تسرق أسرار الأمن القومي الأمريكي وتبيعها لعدو الولايات المتحدة في الحرب الباردة: الاتحاد السوفييتي. وفي المقابل، من بين أمور أخرى، رفعت الحكومة السوفييتية القيود عن هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل. خلال الثمانينيات من القرن العشرين، سمح لحوالي مليون يهودي روسي بمغادرة الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل.
عندما حان موعد إصدار الحكم على بولارد، قدم وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت كاسبار واينبرجر شهادة خطية سرية للغاية من 48 صفحة إلى المحكمة، وكانت تحوي تفاصيل عن تكاليف الأمن القومي لعملية بولارد التجسسية. كانت التكاليف كارثية. لا يعرف أحد حتى الآن كم عدد الجواسيس الأمريكيين اعتقلوا وأعدموا من قبل الاستخبارات الروسية نتيجة لذلك. كما أن إسرائيل لم تعد حتى الآن الوثائق المسروقة إلى الولايات المتحدة.
هناك جهات متعددة في إسرائيل تعد جوناثان بولارد بطلا. هناك مؤسسات موجودة خصيصا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإطلاق سراح بولارد في كل مناسبة. داخل الاستخبارات الأمريكية، هناك مجموعات من الأشخاص لا تقل قوة يعرفون مباشرة ما فعله بولارد ورؤساؤه الإسرائيليون. قضية بولارد في النهاية ليست قضية شخص واحد يضع مصالح الدولة الصهيونية فوق مصالح بلاده. إنها قصة الخداع الإسرائيلي ضد الولايات المتحدة على نطاق لا يمكن تخيله. لهذا السبب فإنه لا يوجد أي عذر إنساني في العالم يمكن أن يطلق سراح بولارد قريبا.

متطرفون في مناصب بارزة في واشنطن

جيفري ستاينبرج — Wed, 18 Apr 2012 23:02:18 +0000

في يناير من عام 2011، تم توزيع نشرة إعلانية بين جميع مكاتب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعو هذه النشرة جميع الأعضاء والموظفين لحضور عرض خاص في كابيتول هيل لفيلم يحمل العنوان الاستفزازي «إيرانيوم». مضيف الحدث كان ثاني أكثر شخص نفوذاً في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، النائب إريك كانتور من فرجينيا. عدد من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ البارزين من كلا الحزبين اندفعوا لحضور الحدث وبالتالي تم استخدام أسمائهم من أجل الدعاية للفيلم. من بين نجوم كابيتول هيل الذين ساهموا في الدعاية للفيديو كانت إليانا روس-ليهتينين، التي ترأس حاليا لجنة العلاقات الدولية القوية في مجلس النواب.
كما هو واضح من العنوان، يتظاهر الفيلم أنه وثائقي عن سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحصول على قنبلة نووية.
في الواقع، فإن الفيديو الذي انتشر بشكل واسع حاليا لم يكن إلا عرضا للصهاينة اليمينيين الأمريكيين والمحافظين الجدد الذين يحرضون على شن حرب جديدة في الشرق الأوسط.
لم أفاجأ عندما علمت مؤخرا أن المنظمات نفسها التي كانت تشجع على توزيع فيلم «إيرانيوم» قامت في الفترة الأخيرة بنشر مجموعة من المقالات بحجم كتاب تستهدف العائلة المالكة السعودية وتصورها على أنها مركز الإرهاب الإسلامي والشر. نفس المجموعة من الهستيريين من المحافظين الجدد الذين ظهروا أمام الكاميرا في فيلم «إيرانيوم» هم كتاب فصول في الكتاب «السعودية وشركة الإرهاب الإسلامي العالمية».
محررة مجموعة مقالات الكراهية هي ساره ستيرن، رئيسة ومؤسسة منظمة تدعى مؤسسة الحقيقة في الشرق الأوسط (EMET). كانت ستيرن سابقا الممثلة الرئيسية للمؤتمر اليهودي في الكونجرس ولوبي البيت الأبيض، وكذلك كانت منسقة المنظمة الصهيونية في أمريكا.
وقد كانت (EMET) في مقدمة نشر وتوزيع فيلم «إيرانيوم»، حيث إنها سابقا عملت على ترويج فيلمي فيديو آخرين يستهدفان الإسلام ويصورانه على أنه العدو اللدود لكل ما هو غربي. هذان الفيلمان الطويلان: «الهاجس: حرب الإسلام المتطرف ضد الغرب» (2006) و»الجهاد الثالث: رؤية الإسلام المتطرف لأمريكا» (2008)، كانا، مثل فيلم «ايرانيوم»، من إنتاج منظمة كلاريون فوند غير الربحية، وهي تابعة لمنظمة ايش هاتوراه (شعلة التوراة) الصهيونية التي مركزها القدس . المنظمتان تشتركان في نفس المكتب في مدينة نيويورك.
ساره ستيرن مديرة كلاريون فوند، الذي أسسه رافائيل شور في عام 2006. في الواقع، جميع مديري (EMET) هم أيضا مديرون أو متعاونون مع كلاريون فوند. بين المحافظين الجدد المرتبطين بكلتا المنظمتين هم: فرانك جافني، دانيال بايبس، هارولد رود، كلير لوبيز، جيمس ووسلي، الجنرال بول فالي، وثلاثة سفراء إسرائيليون سابقون من جناح اليمين المتطرف في الليكود –يوسي بن أهارون، يورام إتينجر، وليني بن دافيد.
عندما عرض فيلم «الهاجس» لأول مرة في الجامعة العبرية في القدس عام 2007، كان مضيف الحدث هو الدكتور برنارد لويس، عراب جميع المحافظين الجدد الأمريكيين تقريبا الذين أيدوا حملة الكراهية ضد الإسلام.
المحاولة القذرة لتشويه صورة الإسلام ورسمه بصورة شيطانية –بما في ذلك الشيعة والسنة- لم تكن لتكون أكثر من نكتة تافهة ومريضة لولا المبالغ المالية الكبيرة والدعم السياسي عالي المستوى الذي تتمتع به هذه المؤسسات. الملياردير بار سيد من شيكاغو دفع مبالغ طائلة من الأموال المعفية من الضرائب وصلت إلى 17 مليون دولار من مؤسسته المعروفة باسم باربارا آند بار سيد فاونديشن إلى مؤسسة كلاريون فوند لتوزيع 28 مليون نسخة دي في دي من فيلم «الهاجس» عشية الانتخابات الرئاسية عام 2008. مؤسسة كلاريون فوند حصلت على مساهمات بالملايين من شيلدون أديلسون، ممول بنيامين نتنياهو ونيوت جينجريتش، الذي يمول أيضا الصحيفة الأكثر انتشارا في إسرائيل. إيرفينج موسكوفيتز، أحد أكثر الصهاينة اليمينيين تطرفا في أمريكا، وهو من أكبر ممولي حركة المستوطنين اليهود، دفع مبالغ كبيرة أيضا لتمويل أفلام حملة الكراهية الإعلامية.
الحملة لنشر الجهل والتحامل ضد الدين الإسلامي حملة خطيرة وتغلغلت إلى داخل قوى تطبيق القانون ووكالات الأمن الوطني.
المحامي بلومبيرج من مدينة نيويورك، وهو من أنصار إسرائيل أيضا، اضطر لتوبيخ مفوض الشرطة في نيويورك، عندما سمح بعرض عدة أفلام كراهية من مؤسسة كلاريون فوند أمام جماهير من مراكز الشرطة.
من المهم جدا كشف الشخصيات الغامضة التي تقف خلف حملة الكراهية هذه وفضحهم أمام الرأي العام ومحاسبتهم على قذارتهم.

بداية النهاية لنتنياهو وباراك

جيفري ستاينبرج — Wed, 11 Apr 2012 23:55:48 +0000

الفوز الساحق الذي حققه الجنرال شاؤول موفاز مؤخرا في انتخابات قيادة حزب كاديما في إسرائيل ربما شكل بداية النهاية للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يرأسها نتنياهو ويتولى حقيبة الدفاع فيها إيهود باراك. موفاز هزم رئيسة الحزب السابقة تسيبي ليفني بهامش كبير (62-38). بعد لحظات من فوزه، أعلن موفاز عن خطته بالضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة. كما أعلن أيضا معارضته الشديدة لأي عمل عسكري إسرائيلي أحادي الجانب على إيران.
الجنرال موفاز ليس داعية سلام ليبرالي. وقد أوضح أنه لن يسمح لإيران تحت أي ظرف بأن تمتلك قنبلة نووية. لكنه أوضح أن الأمر يعود للولايات المتحدة للتعامل معه وليس لإسرائيل وحدها. وهناك وقت لاختبار الدبلوماسية والعقوبات قبل القيام بعمل عسكري. على أساس تلك السياسة، يتطلع موفاز إلى أقرب فرصة ممكنة لإجراء انتخابات مبكرة وطرد نتنياهو وباراك من السلطة.
وهو قد يتمكن من فعل ذلك.
هناك حس متصاعد بين غالبية الإسرائيليين أن السنة الماضية كانت كارثية لوضع إسرائيل في العالم، ويتحمل نتنياهو وباراك اللوم على ذلك. بتهديد المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن إسرائيل قد تقوم بهجوم عسكري وقائي أحادي الجانب ضد منشآت إيران النووية، تسبب نتنياهو وباراك بصدع مع البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ربما يحتاج إلى سنوات لإصلاحه.
هذا الصدع كان ظاهرا للعلن عندما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني جانتز واشنطن في أوائل شهر مارس واستلم تحذيراً حاداً من نظيره الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، بألا تشن إسرائيل هجوما أحادي الجانب على إيران، في اليوم الذي التقى فيه الجنرالان، نشرت صحيفة نيويورك تايمز نتائج مناورات عسكرية أمريكية سرية، استنادا إلى هجوم وقائي إسرائيلي على إيران. المناورات التفصيلية التي استمرت أسبوعين، التي جرت بإشراف القيادة المركزية العسكرية الأمريكية، وصلت إلى نتيجة مفادها أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران سيؤدي إلى مقتل مئات الجنود الأمريكيين في الأيام الأولى بعد القصف الإسرائيلي. الجنرال ديمبسي هدد نظيره الأمريكي بأنه ستكون هناك دماء أمريكية على الأيادي الإسرائيلية، وستكون النتائج قاتلة بالنسبة للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
الجنرال ديمبسي كان يعرف أنه، بوجود مائة ألف جندي أمريكي في أفغانستان، وبوجود الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ومقر القيادة المركزية في الدوحة، سيكون العسكريون الأمريكيون من بين أول الأهداف للرد الإيراني.
ضباط الجيش والبحرية الأمريكيين الذين أمضوا حياتهم المهنية في مسرح القيادة المركزية، الممتدة من شمال إفريقيا إلى جنوب آسيا، يقدرون عاليا وجهات نظر واحتياجات حلفاء أمريكا من الدول العربية. إسرائيل ليست حتى جزءا من القيادة المركزية. علاقات أمريكا العسكرية مع إسرائيل يتم التعامل معها من خلال القيادة الأوروبية.
نتنياهو وإيهود باراك تسببا بنفور البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية بتهديداتهم المستمرة لقصف إيران دون حتى إعطاء الولايات المتحدة إنذارا مسبقا. رفض التفاوض مع السلطة الفلسطينية، استمرار توسعة المستوطنات غير الشرعية في المناطق المحتلة، استئناف القصف بانتظام على قطاع غزة، والانسحاب مؤخرا من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، عمقت عزلة إسرائيل عن حلفائها السابقين في أوروبا.
تلك العزلة ظهرت بقوة عندما صوتت ألمانيا لصالح قيام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالتحقيق في استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية بصورة غير مشروعة في الضفة الغربية المحتلة. الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار هي الولايات المتحدة.
حتى وقت قريب، كان يبدو أن بنيامين نتنياهو لا يمكن هزيمته. إيهود باراك حطم عمليا حزب العمل من خلال التحالف مع نتنياهو وترك الحزب من أجل الحفاظ على عمله كوزير للدفاع. بقيادة تسيبي ليفني، كان حزب كاديما أضعف من أن يشكل تحديا جديا لتحالف نتنياهو اليميني. لكن ذلك تغير الآن. التحدي الحقيقي الذي يشكله موفاز لتحالف نتنياهو-باراك يمكن أن يسقط الحكومة الحالية. قد يكون ذلك جيدا لإسرائيل، جيدا للمنطقة، وجيدا للولايات المتحدة.
هناك شعور متصاعد في الولايات المتحدة بأن إسرائيل بقيادة نتنياهو قد عبرت الخط وأنها تعرض منطقة الشرق الأوسط بكاملها للخطر. صحيفة نيويورك تايمز نشرت مؤخرا مقالة عن نتنياهو وإيهود باراك رسمت لهما صورة غير جيدة. المقالة صورت نتنياهو على أنه مصاب بوسواس التعصب، وأنه يعيش في عالم من الأحلام، لكنه أجبن من أن يبدأ صراعا إقليميا. الصحيفة صورت باراك كانتهازي يمتلك الشجاعة التي يفتقدها نتنياهو. مع بعضهما، يستطيع الرجلان أن يبدآ حربا غير منطقية يمكن أن تسبب حربا عالمية. ذلك النوع من سياسة حافة الهاوية هو شيء يتمنى غالبية العرب والإسرائيليين أن يتجنبوه.

حرس من الأكاذيب

جيفري ستاينبرج — Wed, 04 Apr 2012 23:09:18 +0000

إن سماع التقارير الإعلامية عن الاجتماع الذي ضم الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض مؤخرا صمد الرئيس الأمريكي في وجه ضغوط نتنياهو واللوبي الصهيوني اليميني وأكد أن واشنطن، وليست تل أبيب، ستقرر إذا كان الهجوم على إيران مبررا وتوقيت مثل ذلك الهجوم. رواية الرئيس الأمريكي الصارم الذي يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يقل صرامة الذي يهدد بحرب مباشرة أحادية الجانب في الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي لايزال هناك مائة ألف جندي أمريكي في أفغانستان التي يتناقص الاستقرار فيها بشكل متزايد، على حدود إيران، هي رواية جيدة، خاصة بالنسبة لرئيس أمريكي يواجه تأييدا شعبيا متناقصا وحملة قريبة لإعادة انتخابه، المشكلة الوحيدة هي أن الرواية كاذبة.
خلال لقائهما الذي استمر حوالي ثلاث ساعات في 5 مارس الماضي، أعطى الرئيس الأمريكي نتنياهو كل ما طلبه، بما في ذلك «ضوء أخضر» أمريكي سري للقيام بعملية عسكرية أحادية الجانب ضد إيران، ربما حتى قبل الانتهاء من محادثات 5+1 القادمة. بحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، الرئيس الأمريكي عرض تقديم أحدث المعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات إعادة تزويد بالوقود، أحدث القنابل الخارقة للتحصينات، وأجهزة تشويش للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. مع الدعم الدبلوماسي الأمريكي السري، سيتم نشر فرق البحث والإنقاذ الإسرائيلية بشكل مسبق في دول محاذية لإيران، بما في ذلك أذربيجان وكردستان العراق. مقابل هذه المساعدة العسكرية، تقدم الرئيس أوباما بمطلب رئيسي وحيد إلى نتنياهو: منع المنظمات الصهيونية اليمينية مثل (إيباك) من مهاجمته خلال حملة إعادة انتخابه.
ليس هناك ما هو جديد في أن يعقد رئيس أمريكي يواجه حملة إعادة انتخاب صعبة صفقات سرية لتعزيز احتمالات انتخابه. ولكن أن يصل الأمر إلى حد تسهيل حرب في الشرق الأوسط، تقوم بها إسرائيل، مقابل دعم انتخابي، فإن ذلك يتجاوز حدود الشرعية بكثير. لكن هذا هو بالضبط ما تقوله مصادر أمريكية وإسرائيلية قريبة من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الإسرائيلية. في 14 مارس الماضي، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو عاد من واشنطن وقال لوزارته المصغرة إنه حصل على ضوء أخضر من الرئيس أوباما لمهاجمة إيران بالإضافة إلى المعدات العسكرية لتوجيه ضربة أكثر تدميرا. وسواء قامت إسرائيل أو لم تقم بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران في الأيام والأسابيع القليلة القادمة، فقد تم توصيل رسالة كبيرة حول سياسة إسرائيل في بحر العرب ومنطقة الخليج الفارسي. في منتدى عام جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن في أواخر شهر فبراير الماضي، الذي تم عقده تحت رعاية المجلس الدولي لدراسات الشرق الأوسط (ICMES)، لم يكتف مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية الدكتور إيهود إيلام بتوجيه تحذير من أن تقدم إيران نحو الحصول على سلاح نووي يعد «خطا أحمر» للحرب، لكنه أضاف مفسرا بأن نفس السياسة الإسرائيلية للحرب الوقائية سوف تطبق على الدول الأخرى في المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية. الدكتور إيلام أضاف أيضا أن أحد الأسباب بأن إسرائيل تعارض بشدة تقدم إيران نحو امتلاك قدرات أسلحة نووية هو أن ذلك سوف يتسبب بإطلاق سباق تسلح بين إيران والدول العربية الرئيسية في المنطقة. وقال إن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقبل بوجود نظام إيراني يمتلك أسلحة نووية، دون أن تتحرك مباشرة للحصول على رادع من الأسلحة النووية. وتوقع الدكتور إيلام أن باكستان، وهي دولة أعلنت عن امتلاكها قدرات أسلحة نووية، سوف تقدم الوسائل التقنية والعلمية للمملكة العربية السعودية، أو ربما ستوقع اتفاقية معها تسمح بنشر أسلحة نووية باكستانية على أراضيها. وعندما قمت أنا باتهامه بأن ذلك سوف يؤدي إلى حرب إقليمية أوسع، اعترف الدكتور إيلام بصراحة أن إسرائيل تفضل أن تبادر في إشعال حرب إقليمية الآن، والتي ستكون حربا تقليدية، من أن تفكر في حرب إقليمية في فترة لاحقة قد يتم فيها استخدام أسلحة نووية. إسرائيل سوف تقوم بإجراءات وتدابير يائسة، بما في ذلك إشعال حرب إقليمية، للحفاظ على احتكارها للأسلحة النووية في المنطقة. ليس من الغريب أن إسرائيل رفضت مرارا وتكرارا حتى في دراسة اقتراح رئيس الاستخبارات السعودية السابق وسفيرها السابق إلى لندن وواشنطن، الأمير تركي الفيصل، الذي دعا إلى إقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية. وفقا لاقتراح الأمير تركي الفيصل، يمكن أن توفر الولايات المتحدة مظلة نووية لإسرائيل، مثل المظلة النووية التي وفرتها الولايات المتحدة لأوروبا الغربية خلال الحرب الباردة. الآن، أكثر من أي وقت آخر، يستحق اقتراح الأمير دراسة جدية، قبل أن تتعرض المنطقة بالكامل لحرب مدمرة.

هل يعد الرئيس أوباما للحرب؟

جيفري ستاينبرج — Wed, 28 Mar 2012 23:40:30 +0000

في ديسمبر الماضي، فيما كان يقضي عطلة خاصة مع أسرته في هاواي، أعلن الرئيس أوباما أنه كان يخطط لقضاء معظم عام 2012 وهو يتنقل بين أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة في إطار حملة إعادة انتخابه. وأوضح الرئيس أوباما أنه لا فائدة من الكونجرس إذا كان مشحونا بالخلافات السياسية. ومضى الرئيس أوباما ليعلن أنه سيبحث عن كل فرصة ليحكم من خلال أوامر تنفيذية، مراسيم طوارئ وإجراءات مماثلة تتجاوز الكونجرس وتوسع حدود قوة الفرع التنفيذي.
خلال الحرب على ليبيا، كان الرئيس أوباما قد اختبر حدود قوته من خلال تجاهل الكونجرس وإصدار أوامر للقوات الأمريكية بدخول المعركة. وفقا للمادة الأولى، البند الثامن من الدستور الأمريكي، وحده الكونجرس يملك السلطة لإعلان الحرب. عندما شاركت الولايات المتحدة في سلسلة من الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية دون إعلان الحرب رسميا، مرر الكونجرس قرار سلطات الحرب، وأعاد تأكيد أن الرئيس يجب أن يحصل على موافقة الكونجرس قبل أن يدخل «حروبا غير معلنة».
الرئيس أوباما تباهى بحقيقة أنه كان يتجاوز الكونجرس في إرسال القوات الأمريكية إلى القتال في ليبيا، واستشهد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يفوض بإنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة إنسانية لحماية المواطنين في منطقة بنغازي، كجزء من تبريره لانتهاك الدستور وقرار سلطات الحرب. في الواقع، رفع تسعة أعضاء في الكونجرس من الحزبين قضية ضد الرئيس أوباما في المحكمة الفيدرالية واتهموه بأنه خرق القانون. ردا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما التوجيه الدراسي الرئاسي رقم 10 مؤكدا على أن منع الفظائع الجماعية والمذابح هي من «المصالح الجوهرية» للولايات المتحدة. ضمنيا، يدعي الرئيس أنه يملك الحق بالذهاب إلى الحرب دون موافقة الكونجرس إذا كان هناك خطر فظائع جماعية تتطلب تدخلا مباشرا. التوجيه الدراسي الرئاسي رقم 10 أسس مجلس أمن قومي لوضع إجراءات لكشف حالات فظائع جماعية أو مجازر محتملة. مجلس الأمن القومي وضع قائمة فيها ثمانون دولة على الأقل يمكن أن يتطلب الوضع فيها تدخلا أمريكيا في المستقبل القريب.
منذ تعهده بأن يحكم دون اللجوء إلى الكونجرس، أصدر الرئيس أوباما عددا غير مسبوق من المراسيم التنفيذية، التي تمثل بشكل تراكمي أكبر تأكيد لقوة الفرع التنفيذي في التاريخ الأمريكي. في 16 مارس، أصدر الرئيس أوباما مرسوما تنفيذيا قاسيا يبين كيف ينوي أن يحكم في ظروف الحرب أو في حالات الطوارئ الأخرى. مع أن جميع الرؤساء منذ الحرب العالمية الثانية أصدر مخططات محدثة للتعامل مع الطوارئ الوطنية، إلا أن المرسوم التنفيذي الذي أصدره أوباما في 16 مارس يبقى مميزا لأنه يؤسس لدكتاتورية الفرع التنفيذي والاستيلاء على جميع أوجه الاقتصاد الأمريكي.
منذ إصدار وثيقة 16 مارس، تحدثت إلى عدد من خبراء الأمن القومي، داخل وخارج الحكومة الأمريكية. جميعهم متفقون على أن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الرئيس أوباما أوسع وأكثر تهديدا للمبادئ الرئيسية للدستور الأمريكي من أي وثيقة سابقة. أحد المختصين البارزين في شؤون الأمن القومي طرح السؤال: هل الرئيس يستعد لحرب كبيرة قريبا؟
بعد أسبوع من توقيع الرئيس على المرسوم التنفيذي حول الاستعداد في حالة الطوارئ، أصدر إرشادات استخباراتية جديدة تسمح للمركز القومي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بملفات حول مواطنين أمريكيين لمدة تصل إلى خمس سنوات سواء كانت لهم سوابق جنائية أو روابط مع جماعات إرهابية، وهو أمر يقلق خبراء الحريات المدنية.
عضو الكونجرس النائب وولتر جونز قرر أن الرئيس تجاوز الحدود في اتجاه الدكتاتورية، وهو يخشى أن أوباما على وشك بدء حرب جديدة -أو سلسلة من الحروب- مستخدما سلطاته الموسعة التي أكدها ضد ليبيا.
في 7 مارس 2012، قدم النائب وولتر جونز قرار المتابعة للكونجرس رقم 107 مؤكدا أن «استخدام القوة العسكرية الهجومية من قبل رئيس دون تفويض مسبق وواضح من الكونجرس ينتهك سلطة الكونجرس الحصرية لإعلان الحرب وفقا للمادة 1، البند 8، الفقرة 11 من الدستور». قرار جونز سيثير إجراءات إقالة مباشرة ضد أي رئيس يبدأ حربا دون موافقة مسبقة من الكونجرس.
منذ إصدار قرار جونز رقم 107، تدفقت الاتصالات والرسائل على مكتبه لتأييد مبادرته. وقد تمت إحالة القرار إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، ويطالب السيد جونز بإجراء سلسلة من جلسات الاستماع العلنية. هو أيضا يرى أن الوقت ينفد لمنع حرب مدمرة أخرى، وهو لا يريد أن يكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه في دعم غزو العراق.
السؤال الأكبر الذي تتم مناقشته من قبل الكثير من الأمريكيين هو: لماذا ينادي الرئيس وفريقه بالديمقراطية في الخارج وفي نفس الوقت ينتهكون الدستور ويقمعون الجدال الديمقراطي والمعارضة في الداخل؟ هذا سؤال جيد جدا.

في حالة تلبس

جيفري ستاينبرج — Wed, 21 Mar 2012 22:22:32 +0000

بعد الانتخابات البرلمانية التاريخية في مصر، دانت السلطات المصرية ممثلي أربع منظَّمات أمريكية غير حكومية في عدد من التُّهم المتعلِّقة بمحاولات التدخُّل في السياسة الداخلية للبلد وعدم التسجيل لدى السلطات المصرية. المنظَّمات الأمريكية الأربع هي «المعهد الجمهوري الدولي»، «المعهد الديمقراطي الوطني»، «بيت الحرية»، و»المركز الدولي للصحفيين».
إدارة أوباما والإعلام الأمريكي ردُّوا باتِّهام المجلس العسكري المصري بانتهاج أساليب دكتاتورية وطالبوا بإسقاط التُّهم. الرئيس أوباما ذهب إلى حد إرسال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى القاهرة للقاء قادة المجلس العسكري والتوسُّط من أجل الناشطين الأمريكيين. إن قراءة الإعلام الأمريكي في الأيام التي أعقبت الإعلان عن الاتِّهامات تجعل المرء يعتقد أن الناشطين الأمريكيين كانوا مسجونين في زنزانة ويتعرَّضُون للتعذيب. في الواقع، كانوا فقط قد أُبْلِغوا أنَّهم لا يستطيعون مغادرة البلد إلى ما بعد انتهاء محاكمتهم. في النهاية، تم تأجيل المحاكمة وسُمح للأمريكيين في الأسبوع الماضي بالعودة إلى بلادهم.
لكن تصرُّفات الحكومة المصرية كانت شرعية تماماً. بحسب مسؤول كبير في منظِّمة أمريكية غير حكومية أخرى، «المؤسسة الدولية للأنظِّمة الانتخابية»، المنظَّمات الأمريكية الأربعة كانت على الجانب الخاطئ لأنها لم تُسجَّل لدى الحكومة المصرية. المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية سُجِّلت بشكل نظامي ومُنِحَت تصريحاً بمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، ولم تواجه أي مشكلة مع السلطات المصرية. أعضاء المؤسسة الدولية للأنظِّمة الانتخابية الذين كانوا على الأرض في مصر شجَّعوا باقي المجموعات على التسجيل، لكن الآخرين ردُّوا بعجرفة أن الأمر لم يكن ضرورياً.
بعد إعلان الاتِّهامات ضد المنظمات الأمريكية، قام رئيس إدارة الاستخبارات المصرية العامة، اللواء مراد موافي، بزيارة سرِّية إلى واشنطن لتقديم الأدِّلة ضد المنظَّمات الأربعة لمسؤولين في إدارة أوباما. على ما يبدو، تمَّ التوصُّل إلى اتفاق سرِّي بين واشنطن والقاهرة لتسوية الأمر دون ضوضاء إضافية.
لكن القصَّة الأعمق تستحقُّ الحديث عنها لأنه طالما أن منظَّمات مثل هذه المنظَّمات الأربع تستمرُّ في النشاط كمنظمات شبه سرِّية مؤيِّدة للثورة، فإن التأثير السلبي على صورة أمريكا في العالم الإسلامي والعالم النامي بشكل عام سوف يكون حاداً.
في العقود الأولى من الحرب الباردة كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تقوم بعمليات سرِّية للتأثير على السياسة الداخلية في البلدان التي تواجه احتمال وصول الشيوعيين فيها إلى الحكم. في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، تدخَّلت وكالة الاستخبارات المركزية لمساعدة الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا على هزيمة الحزب الشيوعي في الانتخابات الوطنية. ونجحت جهود مشابهة في فرنسا. في عدة دول أفريقية، تدخَّلت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل أكبر ونفَّذت عمليات اغتيال للقادة السياسيين اليساريين. في إيران، في 1953، اشتركت وكالة الاستخبارات المركزية مع الاستخبارات البريطانية (MI6) للانقلاب على حكومة مُصدَّق عندما تحرَّك لتأميم شركة النفط الأمريكية-البريطانية.
في 1967، كشف مقال في مجلة (رامبارتس) أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تتدخَّل بنفس الطريقة داخل الولايات المتحدة، مستهدفة اليسار الجديد. ونتيجة لذلك تمَّ منع وكالة الاستخبارات المركزية من بعض هذه البرامج السرية. في 1982، مرر الكونجرس قانوناً يسمح بالاستعاضة عن وكالة الاستخبارات المركزية بمنظمات غير حكومية شبه مستقلة، وتم إنشاء وتمويل المؤسسة الوطنية للديمقراطية لنشر الديمقراطية حول العالم. وتم إنشاء منظَّمات مشابهة أخرى لنفس الغرض.لذلك فإن فكرة أن هذه المنظَّمات الأمريكية غير الحكومية كانت تعمل كبديل في العمليات السرِّية التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بها ليست نظرية مؤامرة. فكرة التدخُّل في السياسة الداخلية لبلدان ذات سيادة تبقى فكرة بغيضة حتى لو قامت بها منظَّمات غير حكومية بدلاً عن وكالة الاستخبارات المركزية.
لم أرَ شخصياً الملف الذي قدَّمه اللواء موافي للمسؤولين الأمريكيين. ربما كان كثير من نشاط المنظات غير الحكومية بريئاً. ومع ذلك فإن المجموعات أظهرت عجرفة بعدم احترام القانون المصري. يمكن للمرء أن يقول إن المنظمات غير الحكومية كانت تحاول موازنة اللعبة الانتخابية التي كانت لصالح الإخوان المسلمين بشكل كبير. المنظمات الإسلامية الأخرى كانت ممولة بشكل جيد من خلال منظمات خيرية أجنبية لبرامج خدماتها الاجتماعية. لكن النتائج الانتخابية تظهر أن جميع المنظمات غير الحكومية في العالم لن تستطيع تغيير الحقائق على الأرض. مصر مجتمع متدين بعمق، ونتائج الانتخابات أعادت تأكيد ذلك.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فائزة أبو النجا كانت في طليعة المسؤولين الحكوميين الذين فضحوا نشاطات المنظمات غير الحكومية. في تسعينيات القرن العشرين، كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي. عندما كان بطرس غالي يسعى للحصول على فترة ثانية في نهاية فترته الأولى، تدخَّلت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت للقضاء على إعادة ترشيحه لأنه لم يتبع الخط الأمريكي بما يكفي. اليوم، مادلين أولبرايت رئيسة المعهد الديمقراطي الوطني، إحدى المنظمات الأمريكية الأربعة التي تتعرَّض للمحاكمة في مصر. أحياناً يتأخر وقت تصفية الحساب، لكنه يكون حلوا في جميع الأحوال.

دكتور نتنياهو

جيفري ستاينبرج — Wed, 14 Mar 2012 23:05:56 +0000

ذكر مقال نشرته الصحيفة الإسرائيلية اليومية (هآرتس) للكاتب آري شافيت أنه «منذ سنوات قليلة ماضية، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات معمقة مع الخبير بشؤون الشرق الأوسط برنارد لويس. في نهاية الجلسة، اقتنع نتنياهو أنه إذا حصل آيات الله في إيران على أسلحة نووية، فإنهم سيستخدمونها. منذ ذلك اليوم، يبدو نتنياهو مقتنعا أننا نعيش إعادة لما حدث في الثلاثينيات من القرن العشرين».
كان تحليل الدكتور برنارد لويس ذا أهمية خاصة لأنه جاء قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن للقاء مهم مع الرئيس أوباما وإلقاء خطاب رئيسي أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (إيباك)، أقوى تنظيم صهيوني في أمريكا. آلاف الصهاينة الأمريكيين، بما فيهم المسيحيون الصهاينة، يتوافدون إلى واشنطن في كل ربيع لحضور مؤتمر إيباك، ويحضره حوالي مائتي عضو من الكونجرس الأمريكي لينحنوا أمام سلطة محفظة اللوبي الإسرائيلي. وبما أن هذه السنة هي سنة انتخابية في الولايات المتحدة، فإن نفوذ إيباك في كابيتول هيل أعظم من أي وقت مضى. وقد قدمت إيباك موعد المؤتمر لتمرير رسالتهم في وقت مبكر ويكرروها بشكل منتظم.
الدكتور برنارد لويس معروف في الأوساط الأكاديمية كعالم بارز في شؤون الشرق الأوسط والإسلام.
ومع ذلك فإن قليلين يفهمون أنه، هو نفسه، صهيوني بارز وإمبريالي بريطاني شديد، وهو يدعو إلى رسالة تبشيرية: الإسلام هو العدو الرئيسي لكل من المسيحيين واليهود، وكانت هذه هي الحال على مدى 14 قرنا، منذ عهد النبي محمد. في 2009، تحدث لويس في مقابلة خاصة له مع تلفزيون MSNBS قائلا إنه سيكون هناك صراع بين الإسلام والمسيحية سيجعل من الحروب الصليبية تبدو وكأنها مجرد مناورات هامشية.
ومع أنه ينسب إلى السياسي الأمريكي صاموئيل هنتينجتون العبارة الشهيرة «صراع الحضارات»، فإن الدكتور برنارد لويس في الواقع هو أول من استخدم هذا المصطلح في مقال نشره في مجلة (أتلانتيك ماجازين) قبل ثلاث سنوات من صدور كتاب هنتينجتون الذي حمل نفس العنوان.
ومع أنه أصبح مواطنا أمريكيا في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، بعد أن تم التعاقد معه للتدريس في جامعة برينستون، فإن برنارد لويس هو بريطاني من حيث المولد ومن حيث الرؤية الإمبريالية والنشأة. تلقى لويس تعليمه في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن، وخدم في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية كضابط استخبارات، وبعد ذلك تم تعيينه في المكتب العربي في وزارة الخارجية البريطانية. من العدل القول بأن الدكتور لويس كان مروجا نشطا للنظام الإمبريالي طوال حياته، وأنه استخدم نفوذه على مدى عقود على عدد من السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين لضمان أن الشرق الأوسط يبقى في حالة من الصراع الدائم والفوضى.
كجزء من تلك المهمة، انتقل الدكتور لويس إلى الولايات المتحدة في 1974، وبرز بسرعة كصاحب نفوذ سياسي على مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، من هنري كيسنجر إلى زبيجنيو بريجنسكي إلى ديك تشيني. خلال الفترة التي كان فيها ديك تشيني نائبا للرئيس، كان الدكتور لويس ضيفا منتظما في مقر سكن نائب الرئيس، وكان من بين مساعديه وتلامذته بعض رواد المحافظين الجدد أمثال ريتشارد بيرل وهارولد رود.
قبل هجمات11 سبتمبر، 2001، بفترة طويلة، كان الدكتور برنارد لويس أحد المروجين المتحمسين لأسامة بن لادن، الذي وصفه كأحد عظماء الشعراء والمفكرين المسلمين، في سلسلة من المقالات التي نشرها في مطبوعات مميزة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور برنارد لويس في التسعينيات من عمره الآن، لكنه لا يزال نشيطا ويلعب دورا مهما في الأحداث التي تتعلق بتأييد الحرب داخل إيباك. ابنه، مايكل لويس، أحد الشخصيات القيادية في جمعية إيباك.
منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، يشغل مايكل لويس منصب مدير وحدة التحليل السياسي في هذه المنظمة الصهيونية القوية. تلك الوحدة عمليا مخفية ولا يمكن رؤيتها بالنسبة للعالم الخارجي، لكنها مكون مهم في نفوذ إيباك غير المتناسب داخل الكونجرس الأمريكي.
مايكل لويس مسؤول عن الملفات التي تجمعها منظمة إيباك حول كبار السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الملفات يتم تمريرها بهدوء إلى مجموعة مختارة من الصحفيين، المحققين الحكوميين والمسؤولين الإسرائيليين.
في مذكرة إلى المسؤول السابق في إيباك ستيفن روز، الذي اتهم منذ عدة سنوات بالتجسس لصالح إسرائيل (وتم إسقاط التهم ضده فيما بعد)، يتباهى مايكل لويس بفعالية وحدة التحليل السياسي: «لا مجال للشك لدينا بأننا نمارس النفوذ السياسي ولكن بالعمل من وراء الستار والحرص على ألا نترك بصمات خلفنا، ذلك التأثير لا يمكن دائما أن ينسب إلينا».
إن نفوذ عائلة لويس -الأب وابنه- قد يكون في المستقبل القريب واضحا بحيث لا يمكن إخفاؤه خلف الستار.