الشروط والأحكام

مرحبًا بك في موقع دار شبكة الشرق الرقمية للنشر الإلكتروني (دار الشرق) على النطاق: alsharq.net.sa. باستخدامك للموقع أو أي من خدماتنا، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام.

ملاحظة: هذه الشروط تُقدّم بصياغة عامة لتنظيم العلاقة والاستخدام، ويمكن تحديثها أو تخصيصها حسب احتياجك القانوني.

1) التعريفات

  • الموقع: موقع دار الشرق على alsharq.net.sa وأي صفحات/خدمات مرتبطة به.
  • دار الشرق / نحن: دار شبكة الشرق الرقمية للنشر الإلكتروني.
  • المستخدم / أنت: أي شخص يتصفح الموقع أو يطلب خدمة أو يتواصل معنا.
  • الخدمات: خدمات التسويق والتسويق الإلكتروني، تصميم المواقع وتجربة المستخدم، والإعلام والنشر والإعلانات والرعايات.

2) نطاق الشروط والموافقة

باستخدامك للموقع أو تواصلك معنا أو طلبك لأي خدمة، فإنك تُقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وتوافق عليها. إذا لم توافق، يرجى عدم استخدام الموقع.

3) استخدام الموقع بشكل مشروع

تتعهد باستخدام الموقع بشكل قانوني وألا تقوم بـ:

  • نشر أو إرسال أي محتوى مخالف للأنظمة أو حقوق الآخرين أو يتضمن إساءة/تشويه/تحريض/كراهية.
  • محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرّح به لأنظمته.
  • استخدام الموقع لأغراض احتيالية أو انتحال صفة أو جمع بيانات بشكل غير مشروع.

4) حقوق الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع (النصوص، التصاميم، الشعارات، القوالب، المواد التحريرية، قواعد البيانات، الأكواد إن وجدت) مملوكة لدار الشرق أو مرخّصة لها، ومحميّة بموجب الأنظمة المعمول بها.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي مسبق، إلا في حدود الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.

5) المحتوى والتحرير والنشر

  • نسعى لتقديم محتوى مهني وموثوق، ومع ذلك قد يطرأ خطأ غير مقصود. نرحّب بالتنبيه عبر بريد التحرير: editor@alsharq.net.sa.
  • يحق لدار الشرق تعديل أو تحديث أو إزالة أي محتوى في أي وقت وفق تقديرها التحريري أو التنظيمي.
  • الآراء المنشورة في بعض المواد (إن وجدت) تعبر عن كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دار الشرق.

6) الإعلانات والمحتوى المدفوع والرعايات

  • قد يتضمن الموقع موادًا إعلانية أو محتوى برعاية أو شراكات، ويتم تمييزها بحسب سياسة الإعلانات المعتمدة لدينا.
  • تتحمل الجهة المُعلنة مسؤولية صحة محتواها الإعلاني وامتثالها للأنظمة، بينما تحتفظ دار الشرق بحق رفض أو إيقاف أو إزالة أي إعلان/محتوى برعاية إذا خالف سياستنا أو الأنظمة أو مسّ المصداقية.
  • الاستفسارات الإعلانية عبر: ads@alsharq.net.sa.

7) الخدمات التجارية (التسويق / المواقع / النشر)

عند طلبك لأي خدمة من دار الشرق:

  • يتم تحديد نطاق العمل والمخرجات والمدد والتكاليف عبر عرض سعر/اتفاق مكتوب (بريد إلكتروني رسمي أو عقد).
  • أي تقديرات للنتائج (مثل الوصول، التفاعل، الظهور، أداء الحملات، SEO) هي تقديرات مرتبطة بعوامل متعددة ولا تُعد ضمانًا مطلقًا ما لم يُنص صراحة على ذلك.
  • تسليمات المواقع/المنصات تكون وفق نطاق محدد، وأي تطويرات إضافية تُعامل كنطاق إضافي بموافقة الطرفين.
  • “الصيانة” إن قُدمت تكون وفق تعريفها في الاتفاق (صيانة خفيفة/تحسينات/إصلاحات) ولا تشمل بالضرورة تشغيلًا مُدارًا أو استضافة ما لم يُذكر صراحة.

8) المدفوعات والفواتير (إن وجدت)

  • يتم تحديد آلية الدفع ومراحل السداد في العرض/العقد.
  • قد تتطلب بعض المشاريع دفعة مقدمة قبل بدء التنفيذ.
  • أي رسوم لجهات خارجية (إعلانات ممولة، استضافة، أدوات، اشتراكات) تكون على العميل ما لم يُتفق خلاف ذلك.

9) الروابط الخارجية وخدمات الطرف الثالث

قد يحتوي الموقع على روابط أو خدمات لطرف ثالث (مثل منصات إعلانية/تحليلات/مواقع أخرى). لا نتحكم في محتواها أو سياساتها، واستخدامك لها يكون على مسؤوليتك، وفق شروط تلك الجهات.

10) إخلاء المسؤولية

  • يتم تقديم محتوى الموقع “كما هو” لأغراض معلوماتية/تعريفية.
  • لا تتحمل دار الشرق مسؤولية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاعتماد على محتوى الموقع أو سوء استخدامه، إلا في حدود ما يقرّه النظام وما ينص عليه الاتفاق المكتوب بين الطرفين عند تقديم خدمة.

11) حدود المسؤولية

في جميع الأحوال، وبقدر ما يسمح به النظام، تقتصر مسؤولية دار الشرق (إن ثبتت) على قيمة الخدمة المدفوعة فعليًا محل النزاع وفق الاتفاق، ولا تشمل تعويضات غير مباشرة مثل فقدان الأرباح أو السمعة أو توقف الأعمال.

12) إنهاء الاستخدام أو الإيقاف

يحق لدار الشرق تقييد أو إيقاف وصول أي مستخدم إلى الموقع أو خدماته إذا خالف هذه الشروط أو الأنظمة، أو استخدم الموقع بشكل يضر بالموقع أو بالمستخدمين الآخرين.

13) التعديلات على الشروط

قد نقوم بتحديث هذه الشروط من وقت لآخر. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التحديث يعني موافقتك على النسخة المحدثة.

14) القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة داخل المملكة ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد مكتوب.

15) التواصل الرسمي

لأي استفسارات حول هذه الشروط أو لاستخدامات الموقع: