الانتقال إلى المحتوى  |  النسخة الكاملة

العويفي: فك ارتباط مؤسسات التمويل بـ «المالية» هيكلة ذكية لتنويع الدخل

التاريخ: 28/3/2015

الباحةماجد الغامدي

اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الباحة أحمد بن عبدالله العويفي قرار فك ارتباط مجموعة مؤسسات التمويل بوزارة المالية وتبعيتها لبعض الجهات ذات الصلة الصادر من مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، قراراً اقتصادياً تاريخياً ستكون له تبعات إيجابية على المسار التنموي حاضراً ومستقبلاً. وقال إن القرار يعكس بجلاء الرؤية الحكيمة للمقام السامي وحكومتنا الرشيدة ويعد امتداداً للاهتمام المتزايد بترقية الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وأضاف أن القرار وإن كان تنظيمياً وإدارياً في المقام الأول لجهة تمكين وزارة المالية من القيام باختصاصاتها الأصلية، فإنه ومن زاوية أهم يعد صياغة أكثر ذكاءً من ذي قبل لهيكلة هذه المؤسسات التمويلية بإخضاعها لكيانات تماثل وظيفتها، وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءتها الإدارية، ومضاعفة آثارها وتداعياتها الاقتصادية بصورة مباشرة عبر الإسهام في استراتيجية تنويع مصادر الدخل على أسس أكثر منهجية من خلال تحسين ظروف التمويل والإقراض استناداً للدراسات المتوفرة في الجهات التي تم الارتباط بها. مشيراً إلى أن بنك التسليف والادخار الذي يقوم بتخصيص حصة مقدرة من رأس ماله لتمويل مشاريع رواد الأعمال الشباب من الجنسين، سيفضي بعد تصحيح وتصويب هيكلته بارتباطه بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن يكون وقوداً إضافياً في ماكينة التمويل الاجتماعي الهادف لتنويع مصادر الدخل، ما يشكل دعماً إيجابياً لعوامل الاستقرار في اقتصادنا الوطني . وأضاف «أن أيلولة صناديق التنمية الصناعية والزراعية والاستثمارات العامة لوزارتي التجارة والصناعة والزراعة ومجلس الشؤون الاقتصادية سيحقق فاعلية أكثر في المواءمة بين سياسات التمويل في هذه الصناديق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة في نسبة التشغيل للمشاريع الوليدة وفق رؤية تكاملية، ما يقود إلى زيادة في قاعدة الاستثمارات بشكل عام وتحسين في معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي والزيادة المستمرة في مستويات الرفاهية والانتعاش الاقتصادي».