الانتقال إلى المحتوى  |  النسخة الكاملة

"الصادرات السعودية" مساهم رئيسي في رؤية المملكة 2030

التاريخ: 2/9/2019

في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع. ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” والدور الذي تضطلع به كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية. حيث توظّف “الصادرات السعودية” كل إمكاناتها وجهودها للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الحكيمة. وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية.

التكامل عنوان المبادرات

تعمل “الصادرات السعودية” على تطوير البيئة التصديرية للمملكة من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها والمبادرات التي تبنتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية، بهدف رفع تنافسية المنتجات الوطنية وتيسير وصولها إلى الأسواق الخارجية. ويطغى الطابع التكاملي على كل الخطوات التي تقوم بها “الصادرات السعودية” من منطلق استراتيجيتها العامة القائمة على تطوير كل الجوانب المتعلقة بمنظومة التصدير السعودي لتحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر.
وبالتالي، تركز “الصادرات السعودية ” في عملها على تحقيق أهداف استراتيجية رئيسة لتشجيع منظومة التصدير السعودية هي الأساس في كل البرامج والمبادرات التي تطلقها. إذ تحرص الهيئة على تحسين كفاءة البيئة التصديرية التي تبدأ من تطوير التشريعات المتعلقة بالتصدير. كما تعمل باستمرار على رفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير من خلال حملات وورش عمل متعددة للتوعية والتعريف بسياسات وإجراءات التصدير وبناء الكفاءات، وكان من ضمنها إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الشهادات التدريبية في مجال التصدير، بالتعاون مع أكاديمية غرفة التجارة الدولية، بهدف رفع المعرفة وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير وممارساته. وتضمّن البرنامج تقديم 300 منحة تدريبية من “الصادرات السعودية” لمنسوبي 132منشأة وطنية مصدّرة أو تطمح للتصدير في عدة قطاعات مختلفة، وذلك للإعداد والحصول على الشهادة المتخصّصة في التصدير. 

إطلاق 300 منحة تدريبية

ويشكّل الترويج للمصدرين وإيجاد فرص تصديرية لمنتجاتهم أيضاً، محوراً رئيساً ضمن استراتيجية “الصادرات السعودية” التي تقود عملية تيسير ربط المصدّرين السعوديين بالمشترين والشركاء المحتملين، في موازاة العمل على زيادة معرفة الأسواق الخارجية بالمنتجات السعودية وتحسين حضورها في هذه الأسواق. وتتم مساعدة المصدّرين على إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة لهم من خلال إعداد أدلّة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب وغيرها من الخدمات. وفي هذا السياق، كانت “الصادرات السعودية” أطلقت خدمة “أطلس التصدير” كأداة الكترونية لتوفير بيانات التجارة العالمية وتحليلها وتسليط الضوء على فرص التصدير المتاحة. وتم تطوير “أطلس التصدير” من خلال الربط مع 19 قاعدة بيانات دولية ومحلية لتقديم أحدث البيانات واحتساب مؤشرات تنافسية المنتجات السعودية ومدى جاذبية الأسواق العالمية لها. وتساهم الهيئة كذلك في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية وعبر البعثات التجارية واللقاءات الثنائية.
وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة تنمية الصادرات السعودية حرص الهيئة على التطوير المستمر لمبادراتها وخدماتها لما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تقوم عليها “الصادرات السعودية”. داعية في الوقت عينه كل الشركات السعودية المعنية بالإنتاج والتصدير إلى التسجيل في موقع “الصادرات السعودية” الالكتروني والاستفادة من حزمة الخدمات وأدوات الدعم التي توفّرها الهيئة في سبيل تطوير قدراتهم الإنتاجية وتوفير فرص تصديرية عديدة لهم، الأمر الذي يحقق نمواً في حجم أعمالهم وانتشارهم الجغرافي من جهة ويساهم في خدمة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

حزمة من الخدمات الداعمة لتصدير المنتج السعودي

سعت “الصادرات السعودية” إلى المساهمة في سد فجوة الخدمات المالية الراهنة وتوفير حلول تمويلية للمصدرين بما يعطيهم زخماً إضافياً لإيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية. وعليه، تشرف الهيئة على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي برأسمال قدره 30 مليار ريال سعودي، والذي سيقدم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان الصادرات. وتعمل “الصادرات السعودية” حالياً على استكمال كل الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن المقرر أن يتم إطلاق البنك خلال شهر أكتوبر 2019م.

إطلاق بنك الاستيراد والتصدير بـرأسمال 30 مليار ريال

ولم تنتظر “الصادرات السعودية” إلى حين تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي، بل بادرت إلى تقديم الخدمات التمويلية من خلال مبادرة تمويل الصادرات، إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، حيث وقّعت الهيئة اتفاقيتين لتمويل المصدرين مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وقد حُدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل. وسوف يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المستورد لتمويل مالي؛ علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة تنقسم إلى قسمين: التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن وهو مقدّم للمصدّر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، وتمويل المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن المقدّم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.

إطلاق المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية

أطلقت “الصادرات السعودية” المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يُعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. علماً أن المبلغ المرصود للبرنامج يبلغ 122 مليون ريال سعودي. يهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها.
يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي. حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتسهيل زيارة المشترين المحتملين و تعويض رسوم شهادات المنتجات، وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان. علماً أن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج. وتتراوح قيمة الحوافز من عشرين ألف ريال إلى الحد الأعلى مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال سعودي وذلك بنسبة تغطية وحدّ أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط. الجدير بالذكر أن البرنامج سيطلق رسمياً في الربع الثالث من عام 2019 وسيتم فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

تثقيف، تيسير، ودعم

يمكن وصف “الصادرات السعودية” بالنافذة الموحّدة لكل الخدمات المرتبطة بالتصدير وشؤون المصدرين السعوديين. وعليه، تحرص “الصادرات السعودية” على توفير كل الخدمات الكفيلة بدعم المصدّرين ورفع تنافسية منتجاتهم خارج المملكة في موازاة مساعدتهم على تخطي كل العقبات التي يواجهونها. وتقدّم “الصادرات السعودية” خدمة قناة مركزية واحدة للمصدرين لرفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة. حيث أطلقت خدمة ” تحديات التصدير” لمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعياً لتطوير بيئة التصدير. علماً أنه يمكن للمصدّرين تسجيل أي تحدي يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق بوابتها الالكترونية. ويمكن تقسيم عوائق التصدير التي تواجه المصدرين إلى نوعين أساسيين عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وعوائق داخلية تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف.
كذلك توفر خدمة التقييم الذاتي لجاهزية التصدير وهو نظام يعمل على تزويد الشركات بتقييم إلكتروني أوّلي لمدى نضج الشركة ومنتجاتها ومستوى جاهزيتها للتصدير، واقتراح الخدمات المناسبة لرفع كفاءة جاهزية التصدير. كذلك تقدّم “الصادرات السعودية” خدمة التقييم التفصيلي للتصدير من خلال زيارات ميدانية للشركات السعودية لتقييم قدراتها التصديرية وتزويدها بخطة تطوير مصمّمة خصيصاً لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها التصديرية.
وإلى جانب ذلك، تعمل “الصادرات السعودية” على البحث عن أفضل الفرص التصديرية للشركات الوطنية ضمن الأسواق الدولية، ومواءمة الشركات الوطنية مع الفرص المناسبة وربطها بالمشترين المحتملين. ويتوافق ذلك مع توفير خدمة أبحاث سوق مخصّصة للمصدرين وذلك حسب احتياجاتهم وبهدف مساعدتهم على فهم أسواق معينة. وتتكامل هذه الخدمة مع أدلّة النفاذ إلى الأسواق التي تقدّم معلومات عن السوق الدولي المستهدف لمساعدة المصدرين على اتخاذ قرارات واضحة عند النفاذ إلى أسواق جديدة. كما تنظم “الصادرات السعودية” كذلك ورش عمل تدريبية لمساعدة الشركات على تطوير قدراتها التصديرية وتعزيز جاهزيتها للتصدير من خلال بناء المعرفة بأفضل الممارسات العالمية للتجارة الدولية والتصدير ومتطلباته في المملكة.
ومن الدعم الفني إلى التثقيف، توفّر “الصادرات السعودية” خدمة استشارات التصدير التي تغطّي المواضيع ذات العلاقة بالتصدير.
أما دليل المصدرين الذي تقوم “الصادرات السعودية” بإعداده، فهو دليل إلكتروني يتيح للمستخدمين البحث بسهولة عن الموردين السعوديين حسب الصناعة أو فئة المنتج، ويمكنهم الوصول إلى معلومات موجزة عن الشركات السعودية ومنتجاتها وخدماتها.
كما تنشط “الصادرات السعودية” في مجال خدمات الترويج للصادرات الوطنية والتعريف بها في المحافل الدولية والاقليمية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية. 

2019 عام حافل بالمشاركات

وبالحديث عن دور “الصادرات السعودية” في الترويج للمنتجات السعودية وزيادة ظهورها أمام الفئات المستهدفة وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين كأحد أهدافها الاستراتيجية، شهد العام 2019 حركة لافتة لـ”الصادرات السعودية” على صعيد البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والإقليمية.

فنظمت “الصادرات السعودية” بعثتين تجاريتين هما البعثة التجارية السعودية الباكستانية التي شهدت مشاركة 65 شركة وطنية و35 من الشركات الباكستانية الراغبة باستيراد المنتجات السعودية في قطاع الأغذية ومواد البناء، وتضمّنت فعاليات البعثة التجارية اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من جمهورية باكستان من جهة أخرى. كما نظّمت “الصادرات السعودية” في شهر مارس المنصرم البعثة التجارية السعودية- العراقية في مدينة الرياض، والتي شارك فيها أكثر من 130 منشأة سعودية من قطاعي مواد البناء والأغذية، و42 شركة عراقية بهدف بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى العراق.
وعلى صعيد المعارض، شاركت “الصادرات السعودية” في معرض الصحة العربي “أراب هيلث” 2019 الذي شهد مشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية. كذلك شاركت في النسخة الرابعة والعشرين من معرض الخليج الغذائي الصناعي “جلفود” الحدث السنوي الهام في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، الذي عقد في شهر فبراير 2019، وقد ضمّ جناح “الصادرات السعودية” 53 شركة وطنية متخصصة في مجال الأغذية. كما شاركت في معرض “عرب بلاست” 2019 أحد أبرز المعارض التجارية المتخصّصة بالبلاستيك والمطاط والبتروكيماويات. وشاركت “الصادرات السعودية” أيضاً في فعاليات مجلس الأعمال الروسي العربي ومعرض(أرابيا إكسبو) الدولي الرابع بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية. كما شاركت “الصادرات السعودية” في الجناح السعودي خلال منتدى الاستثمار السعودي – الصيني الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين. إلى جانب مشاركتها مؤخراً في معرض اربيل الدولي لصناعات البناء، بمشاركة 22 شركة سعودية متخصصة بقطاع البناء والتشييد.

كما تعتزم “الصادرات السعودية” المشاركة بعدد من المعارض الدولية للفترة المتبقية من هذا العام ومنها: معرض هونج كونج للأغذية 2019، ومعرض موسكو الدولي للأغذية 2019، ومعرض أنوقا 2019، ومعرض الخليج الغذائي الصناعي 2019، ومعرض الأغذية الأفريقي 2019. بالإضافة إلى معارض متنوعة أخرى كمعرض الخمسة الكبار 2019 المتخصص بقطاع مواد البناء، ومعرض جايتكس التقني، ومعرض بغداد الدولي 2019.

إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية، تنظم “الصادرات السعودية” هذا العام عدداً من الورش التدريبية المهمة في مختلف مناطق المملكة مثل (البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين) الذي يعد برنامج متكامل يغطي كافة الجوانب الأساسية للتصدير ويهدف إلى تنمية المعرفة ورفع الوعي حول أساسيات التصدير وخطواته وإجراءاته. بالإضافة إلى ورشة عمل (بناء الكفاءات في مجال التصدير) التي تهدف إلى تعزيز مهارات موظفي المنشآت المسؤولين عن التدريب في مجال التصدير، وورشة عمل (التصدير لنمو أعمالك) والتي تقدم معلومات متنوعة في مجال التصدير مثل مفاهيم التجارة الدولية، ودراسة السوق المستهدف، والعوامل المؤثرة على النجاح في أسواق التصدير. كما تنظم أيضاً ورشة عمل (قنوات التوزيع) التي تعرّف بالقنوات الرئيسية للتوزيع والبيع الدولي ومزايا وخصائص كلّاً منها، واعتبارات اختيار القناة المناسبة، وورشة عمل (التخطيط لأعمال التصدير) التي تهدف إلى تعريف المشاركين باستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية لزيادة المبيعات. كما تنظم “الصادرات السعودية” مجموعة من ورش العمل حول التصدير إلى بلدان معينة وهي الإمارات والعراق وأثيوبيا وباكستان، وذلك للتعريف بعملية الاستيراد والشهادات والمستندات المطلوبة وطرق النقل المناسبة للدول المستهدفة، كما يتم تعريف المتدربين بالمنتجات المستهدفة لتلك الدول، وقواعد المنشأ للسلع المستوردة من السعودية.|
تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في جميع المعارض وورش العمل القادمة متاح عن طريق الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

2018 عام الإنجازات

تشير إحصائيات العام 2018م إلى تسجيل الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية ما قيمته 304 مليار ريال سعودي شاملة صادرات السلع وإعادة التصدير والخدمات بنمو نسبته 22% مقارنة بالعام الماضي. حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 204 مليار ريال سعودي كما بلغت قيمة إعادة التصدير 32 مليار ريال سعودي وبلغت قيمة صادرات قطاع الخدمات 68 مليار ريال سعودي لعام 2018م.وهيمن قطاع الكيماويات والبوليمرات على صادرات المملكة بحصة تتجاوز 61% من الصادرات السلعية غير النفطية لعام 2018م، فيما كانت نسبة الاستحواذ للقطاعات الرئيسية الأخرى هي: مواد البناء 9%، وقطاع المركبات 7%، والمنتجات الغذائية 6%، والآلات الثقيلة والالكترونيات 5%، والتعبئة والتغليف 3%. كما بلغت صادرات المملكة من قطاع المواد الغذائية ما قيمته 13 مليار ريال، وارتفعت صادرات المملكة من قطاع مواد البناء بنسبة 32% مقارنةً بالعام الماضي. في حين سجّل قطاع التعبئة والتغليف ارتفاعاً بنسبة 18% لذات الفترة مقارنة بالعام الماضي.
وفي قراءة موازية لإنجازات “الصادرات السعودية” خلال العام 2018م، يمكن قراءة انعكاسات هذه الأرقام بوضوح على ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية للمملكة. ومن أبرز تلك الإنجازات مشاركة “الصادرات السعودية” في 8 معارض دولية استفاد منها 273 منشأة سعودية. إلى جانب تنظيم 105 ورشة عمل، استفاد منها 942 متدرباً من 305 منشأة سعودية في مختلف مدن المملكة. كما عملت الهيئة على تقييم 54 عميل تقييماً تفصيلياً لجاهزيتهم التصديرية وتقدير مواطن القوة والضعف ومناطق التحسين المحتملة. وأصدرت حتى نهاية العام 2018م أدلة إجراءات استيراد شملت 41 دولة من أصل 48 دولة مستهدفة لصادرات السلع حسب استراتيجية التصدير الوطنية. كذلك شاركت “الصادرات السعودية” 170 فرصة تصديرية مع عملائها من الشركات المصدرة. وعملت خلال عام 2018م على تحديد 269 مشترياً محتملاً والتواصل معهم وفهم متطلباتهم. كما عملت على 182 تحدي تصدير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منها 113 تحدياً محلياً و69 تحدياً دولياً لـــ104 منشأة وطنية.

هذا وتوظف “الصادرات السعودية” كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة. وتعمل “الصادرات السعودية ” أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم “الصادرات السعودية” في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم “الصادرات السعودية” خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.