الانتقال إلى المحتوى  |  النسخة الكاملة

السعودية أولاً في المنتج الأدبي العربي .. "ارسيف": تربعت السعودية على عرش الاستشهاد العلمي الفوري

التاريخ: 6/10/2019

تصدرت المملكة العربية السعودية المجلات العلمية العربية في مجال الآداب، محققة المرتبة الأولى وفقاً لنتائج “معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف – ARCIF)”.
وقال تقرير “ارسيف” الرابع 2019، الذي يصدر عن قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي، إن “المملكة العربية السعودية تصدّرت مجال الآداب، الذي يضم 51 مجلة، بمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها”.
يُعتبـر معامـل “ارسيف”، الذي بُدء العمـل علـى تأسـيسه في ديسـمبر 2013، أداة منهجيـة لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي، ويستخرج وفـق معـادلات معيارية صارمة تستند لمقاييـس عالمية.
وبين التقرير، الذي أعلنت نتائجه من الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية على هامش ملتقى “مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربي”، أن الجزائر حلت في المرتبتين الثانية والثالثة في المجال نفسه، لتعود السعودية مجدداً وتتقاسم المرتبة الرابعة مع الأردن.
أسهم “ارسـيف ARCIF” منذ إطلاقه، في نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز غير مرئي إلى منتج معترف به عالمياً، خاصة في ظل “المصداقية والمعايير العلمية الدقيقة” التي يستند إليها.
وتبوأت السعودية – بحسب نتائج “ارسيف” – مركز الصدارة على قمة مؤشر الاستشهاد الفوري، المخصص لقياس الاستشهادات في عام النشر، وجاءت في المرتبة الأولى مجلة الاقتصاد الإسلامي، التي تصدر عن جامعة الملك عبد العزيز: ثم تبعتها العراق بالمرتبة الثانية، وفلسطين فثي المرتبة الثالثة.
كما حققت السعودية المرتبة الثانية في مجال العلوم الإنسانية (متداخل التخصصات)، وكانت لمجلة العلوم التربوية، الذي يضم 137 مجلة، فيما حلت فلسطين بالمرتبة الأولى، وحلت ثن تلتها الجزائر، فلبنان، والأردن.
كذلك، جاءت السعودية ثانياً في مجال العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)، الذي يضم 97 مجلة، بمجلة العلوم التربوية ذاتها، فيما جاءت الكويت أولاً، والجزائر ثالثاً، ولبنان رابعاً، والأردن خامساً.
وحلت السعودية رابعة في مجال العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، الذي يضم 17 مجلة، بمجلة جامعة الملك سعود: العمارة والتخطيط، تاركة المجال للعراق التي اختطفت 4 مراتب من بين الخمسة الأولى.
وفي مؤشر عدد المؤلفين، حلت السعودية رابعاً بـ 1174 مؤلفاً، ليسبقها في المراتب الثلاث الأولى العراق بـ 3764 مؤلفاً، والجزائر بـ 1779 مؤلفاً، والأردن بـ 1368، فيما جاءت مصر خامساً بـ 1000 مؤلف.
وعلى مؤشر المؤسسات التي ينتسب لها المؤلفون، جاءت السعودية رابعاً بـ 41 مؤسسة، لتسبقها العراق بـ 68 مؤسسة، الجزائر بـ 64 مؤسسة، فمصر بـ 56، وتقاسمت فلسطين والأردن المرتبة الخامسة بـ 36 مؤسسة لكل منهما.
ولم تكن السعودية ضمن المراتب الخمسة الأولى في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، الذي يضم 96 مجلة، كذلك الحال في مجال العلوم الطبيعية والحياتية، الذي يضم 28 مجلة.
ويقدم “ارسـيف” البيانـات عبر “منصـة إلكترونية متطورة”، و”واجهات متعددة”، تتيح الاطـلاع على العديد من المؤشـرات والتقارير الخاصـة بهذه البيانات، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://emarefa.net/arcif/ .
وأثارت نتائج تقرير “ارسيف” الرابع نقاشاً موسعاً بين الأكاديميين والمتخصصين خلال ، خلال جلسات الملتقى، الذي بدأ أعماله بجلسة افتتاحية، استهلها رئيس مبادرة معامل التأثير “آرسيف” أ.د. سامي الخزندار بكلمة أشار فيها إلى أهمية مؤشرات الإنتاج البحثي في التحقق من حقيقة الإنجاز و/أو الإخفاق، وأثره في السياقين الآني والمستقبلي.
ورأى د. الخزندار، وهو مؤسس قاعدة بيانات “معرفة”، أن البحث العلمي بمثابة الأساس في صناعة المستقبل العربي، وجزء أصيل من جهود تطوير الاقتصاد المعرفي، بما يؤدي إلى قفزة باتجاه إنتاج التكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها فقط.
وألمح الخزندار إلى تكلفة الاستهلاك العربي للتكنولوجيا الجاهزة، لافتاً إلى دراسة قدّرتها بنحو تريليون دولار، وهو ما يعادل 76 ضعفاً من تكلفة “مشروع مارشال” لإعادة إعمار الدمار الذي لحق بأوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ومن الجامعة الأمريكية، استعرض مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية أ.د. ناصر ياسين دور المعهد في نشر المعرفة التي تؤثر على السياسات العامة، مبيناً أن غايات المعهد تتجاوز نشر الأبحاث في الدوريات العلمية إلى كيفية التأثير على صانعي السياسات ومتخذي القرار والرأي العام في جملة من القضايا.
وختم الجلسة الافتتاحية أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية أ.د. معين حمزة بالقول إن “موضوع المؤشرات بات هماً يومياً لمراكز البحوث، إضافة إلى كيفية اللجوء لمؤشرات من الممكن أن تكون موحدة، معبرة، وتتمتع بالمصداقية والحيادية”.
ولفت د. حمزة إلى “سعي عدد كبير من الباحثين العرب لتجاوز مشكلة المؤشرات عبر النشر المشترك مع الأوروبيين والأميركيين، وذلك لضمان معايير عالية ومؤشرات تساعد الأستاذ الجامعي والباحث للوصول إلى هدفه الأساسي، وهو الترقية الجامعية، الأمر الذي يتطلب معايير موحدة للعمل مع هذه المؤشرات”.
وفي الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان “مؤشرات الإنتاج المعرفي العربي في المجلات العلمية العربية” وترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري السابق معالي أ.د. معتز خورشيد وقدّم لها رئيس مبادرة معامل تأثير “ارسيف” أ.د. سامي الخزندار، عرض المستشار في قاعدة بيانات “معرفة” وعضو المبادرة د. نجيب الشربجي أهم نتائج التقرير، الذي يعد الأول من نوعه عربياً.
واستهل د. الشربجي التقرير بعرض مختصر للمعايير العالمية الـ 31 المتبعة في اختيار وتقييم وتصنيف المجلات العلمية العربية، التي ناهز عددها 4300 مجلة علمية وبحثية، تشمل 59 تخصصاً علمياً مُتداخلاً وأحادياً، صادرة عن 20 دولة عربية و500 مؤسسة جامعية وبحثية وعلمية، فضلاً عن مراجعات لبيانات 103 آلاف مؤلف وباحث .
واعتمد تقرير معامل “ارسيف” للعام الحالي 499 مجلة علمية وبحثية عربية نجحت في تجاوز المعايير المحددة، كانت الحصة الأكبر منها للجزائر بـ 167 مجلة، تلتها العراق بـ 108 مجلات، ومصر ثالثة بـ 58، وفيما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة بـ 48 مجلة، وحلت الأردن خامساً بـ 30 مجلة.
وناقشت جلسة الملتقى الثانية، برئاسة وكيل وزير الثقافة المصري سابقاً/ وكيل كلية آداب جامعة القاهرة أ.د. شريف شاهين، مؤشرات المحتوى الرقمي والبحث العلمي والتحولات الرقمية ودورها في جودة التعليم الجامعي العربي، عبر ورقتين بحثيتين.
واستعرض كبير مستشاري شؤون الإبداع والتكنولوجيا في الاسكوا د. حيدر فريحات، في ورقة بعنوان “الاسكوا وتعزيز المحتوى العلمي على الانترنت”، تعريف المحتوى الرقمي العربي وصناعة المحتوى وإنجازات الاسكوا في هذا المجال.
وقدّم د. فريحات تصورات لواقع المحتوى الرقمي العربي على الانترنت، مقدماً مقترحات عملية للجهات المعنية بتعزيزه من أجل زيادة نوعينخ وكميته، محللاً دَور النشر الاكاديمي والمنصات المرتبطة به في تعزيز المحتوى وأثرة على الثقافة والعلم والاقتصاد.
وقدم رئيس كلية الدار الجامعية في دبي/ أستاذ تكنولوجيا المعلومات أ.د. عز حطاب الورقة الثانية، التي جاءت بعنوان “دور أدوات كشف الانتحال في أصالة البحث العلمي العربي وجودة التعليم الجامعي”، وعرض فيها لأداة “كاشف”، أحدب مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي.
وقال د. حطاب إن “تنامي الانتحال عربياً، كما هو الحال عالمياً، بات يستدعي جهداً مكثفاً لتوفير آليات وأدوات لكشفه، وهو ما سعت إليه قاعدة بيانات معرفة عبر أداة كاشف”، معتبراً أن “الفساد في البحث العلمي أعلى مراتب الفساد على الإطلاق”.
ويُعد “كاشف”، وفق د. حطاب، تعبيراً عن جهد عربي أصيل، يقدم حلولاً لتحديات الانتحال التي تعترض البحث العلمي العربي، إذ يوفر منظومة أخلاقية إلى جانب الأدوات البرمجية الأصيلة وغير المعرّبة، ومخصص للتحقق من الانتحال والتشابه، وللتثبت من أصالة البحث العربي، وقادر على التعامل مع سمات وطبيعة اللغة العربية.
وقاد الجلسة الثالثة للملتقى، التي جاءت بعنوان مؤشرات البحث والنشر العلمي العالمي، مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية د. لونا ابو سويرح، وقدم فيها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت أ.د. ساري حنفي ورقة بعنوان “مؤشرات واتجاهات البحث العلمي عالميا”، قارن فيها بين ما أسماه التدويل الجيد والسيء في البحث الاجتماعي العلمي.
ولفت د. حنفي إلى التدويل السيء للبحث الاجتماعي العلمي، مبيناً أن ذلك يتحقق في ظل تقسيم عالمي للعمل لا يسمح إلا للدول المهيمنة بالتنظير، فيما يتوقف دور الدول الطرفية عند تقديم الأبحاث الإمبريقية.
وأسند حنفي ورقته بجملة من الأعمال الميدانية في المنطقة العربية وتحليل محتوى الأبحاث الأكاديمية، وكذلك تحليل لمجلات أكاديمية وطنية ودولية، مرُكزاً على الطرق المختلفة التي يستخدمها المؤلفون.
وكانت آخر أوراق الملتقى لرئيس قطاع المكتبات في مكتبة الاسكندرية أ. د. أمجد الجوهري بعنوان “مؤشرات واتجاهات النشر العلمي العالمي”، قدم فيها مقارنات رقمية مثيرة، أظهرت تواضع الإسهام العربي في مجمل النتاج المعرفي العالمي المتوفر لدى قاعدة بيانات ISI العالمية.
وقال الجوهري إن أعلى نسبة اسهام عربي جاءت في قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4% من إجمالي إنتاج دول العالم في القطاع، أعقبها قطاع علوم الحياة بـ 0.8%، والعلوم الفيزيائية بـ 0.7%، والعلوم الاجتماعية 0.4%، والفنون والإنسانيات 0.1%.
وأظهر عرض الجوهري استمرار تصدّر الولايات المتحدة الأمريكية للإنتاج المعرفي في قطاعات قاعدة بيانات ISI كافة، على المستوى العالمي، وبفارق كبير مقارنة بالدول التي حلت في المرتبة الثانية.