الانتقال إلى المحتوى  |  النسخة الكاملة

الشورى: مجلس أعلى للثقافة ومنع إذاعات FM من اليانصيب وإغلاق ملف تغيير موعد الإجازة

التاريخ: 9/4/2012

الرياضأحمد الحمد

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على إنشاء مجلس أعلى للثقافة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها، وعلى إنشاء هيئة وطنية للكتاب في المملكة. كما وافق على توسيع نشاط القناة الثقافية وتطوير أدائها بما يتواءم مع مكانة المملكة على الصعد العربية والإسلامية والعالمية، وعلى إلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة (FM) بالتوقف عن عمل مسابقات الحظ واليانصيب. كما وافق المجلس على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لفتح صحف جديدة ، فيما لم يوافق المجلس على توصية دعت لفصل نشاط الثقافة عن الإعلام في وزارة باسم وزارة الثقافة.
جاء ذلك في الجلسة العادية العشرين التي عقدها المجلس أمس. وأمهل مجلس الشورى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسة ملاحظات الأعضاء على تقريرها عن الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب. وكانت اللجنة طالبت الرئاسة بأن تظهر في تقريرها القادم الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية ومدى تعلقها بالأمور التنظيمية والفنية. كما أكدت على ضرورة أن تمنح الرئاسة للشأنين الثقافي والشبابي اهتماماً أكبر في خططها السنوية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن عدداً من الأعضاء أجمعوا على أهمية تحويل الرئاسة إلى وزارة وفصل الاتحادات الرياضية عنها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة رياضياً في تطوير الرياضة السعودية. وطالبوا بضرورة أن تعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي، وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي. ولاحظ أحدهم تشابهاً في المعلومات الواردة في التقريرين اللذين بحثتهما اللجنة، في حين تناول آخر تدني التصنيف والإنجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية، وبخاصة كرة القدم، وطالب أحد الأعضاء بإيجاد لجنة خاصة داخل المجلس لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من انطلاقة الرياضة السعودية وتعمل على إيجاد الحلول.
من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد. ورأت لجنة الشؤون الأمنية عدم وجاهة دراسة مقترح بتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية.

أبو رياش: لا مبرر للبنوك للتبديل بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 12.4 مليار

القويحص: الشورى أغلق ملف تبديل الإجازة الرسمية نهائياً