الانتقال إلى المحتوى  |  النسخة الكاملة

«الشورى» يطالب هيئة الرقابة بتحديد أسباب تعثُّر المشروعات وإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

التاريخ: 8/1/2013

الرياضأحمد الحمد، الشرق

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، كما طالب بإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ80 التي عُقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

أهم النقاط التي ناقشها المجلس

* استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وأكد على قرار مجلس الشورى رقم (11/6) وتاريخ 27/3/1420هـ، الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام.

* طالب المجلس هيئة تنظيم الكهرباء بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بسرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم 64/45 وتاريخ: 19/10/1429هـ، بخصوص تعديل نظام الكهرباء، الذي يخوّل للهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، والتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المعتمدة من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

* استكمل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، ورأت اللجنة أن الأمراض المزمنة تشكل تحدياً كبيراً للوزارة وتستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيتها، خاصة أن هذه الأمراض تعدّ من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته.
وأضافت اللجنة أنه وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام (2011م) فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في المملكة بنسبة (42%)، وتعدّ أمراض السكري وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم والسمنة لدى الأطفال والبالغين بوابة للإصابة بهذه الأمراض، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات ونمط معيشي غير صحي، مما يستلزم تضافر الجهود للحد من انتشارها.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن توصي اللجنة بسرعة تشغيل المستشفيات الجديدة التي لم يتم الانتهاء منها ولم يباشر العمل فيها ولم تقدم خدماتها.

* طالب المجلس بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة وزارة التجارة والصناعة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج، بما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري، كما طالب الوزارة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك، وضرورة الإسراع في إصدار نظام الشركات.

* استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالب المؤسسة بتحويل برامجها التدريبية إلى برامج شراكات استراتيجية منتهية بالتوظيف، كما وافق المجلس على دعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة، واعتماد الوظائف اللازمة لذلك.

* ناقش المجلس ملحوظات الأعضاء وآراءهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية، وطالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحدّ من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.

* وافق المجلس على دعم وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها، وضرورة قيام الوزارة بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، والتأكيد على تقديم بيانات مالية عن إيرادات جميع أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية، كما طالب المجلس الوزارة بإعداد استراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.

* استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، وقالت اللجنة إن المصلحة تتطلب أعمالها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة معها سواء كان ذلك بإتاحة الربط الإلكتروني لها بكل قواعد البيانات المفيدة لها أو بتوفير ما تحتاجه من معلومات متعلقة بعملها أم بالتعاون معها في إلزام المكلفين بتأدية ما عليهم من واجبات للمصلحة، حتى تؤدي المصلحة عملها على أفضل وجه وتستوفي واجباتها بأعلى ما يمكن، كما رأت اللجنة أن المصلحة تحتاج إلى توظيف كل الوسائل المعينة لها على مهمة المصلحة في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من المحتاجين، سواء في متابعة المتأخرين والمتخلفين أو في حفز وتشجيع المبادرين والملتزمين، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قِبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة.

* ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقالت اللجنة إن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا يرقى إلى طموحات شباب المملكة الذين يبلغون حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 60% من سكان المملكة، سواء من حيث البرامج المقدمة أو مجموع المستفيدين منها، وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب عدم شغل 300 وظيفة في الهيكل الإداري للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
واشتكت الرئاسة لمجلس الشورى العقبة المالية في تأخر البت في تخصيصها للأندية الرياضية، التي طالب بها المجلس في وقت سابق أكثر من مرة، ونادت بأن يلتمس مجلس الشورى ذلك بتعجيل الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الدراسة.

وأبرزت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقريرها السنوي 11 معوقاً قالت إنها تعيقها عن أداء مهامها المناطة بها، حيث يأتي في مقدمة تلك المعوقات التي تبنتها الرئاسة، تخفيض بند إعانة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف بواقع 50% منذ عام 1419هـ، عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للنشاطات الشبابية، وإعانة اللجنة الأولمبية غير كافية بحسب التقرير والثابتة دون زيادة منذ عام 1408هـ، وعدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج، وضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح الرياضي، ما حال دون إضافة وتفعيل هذه البرامج لخدمة الشباب، وعدم دعم بند مكافآت الحكام منذ اعتماده، حيث كان يغطي 16 اتحاداً أصبحت الآن 29 اتحاداً، وهناك ألعاب لا يغطيها البند ككرة القدم والسيارات والبولينج، وعدم تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ البرامج المكلفة بها الرئاسة بموجب قرارات وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج مما أعاق الرئاسة عن تحقيق أهدافها لتنمية قدرات موظفيها، وتواضع مستوى منشآت الأندية المبنية بالجهود الذاتية والمستأجرة مما يجعلها عاجزة عن تأدية الأعمال المناطة بها، وفي المعوق العاشر إشارة الرئاسة إلى عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة التي وافق المقام السامي عليها عام 1427هـ.